كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد، أنه خلال الربع الأول من عام 2015 تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية عدد 102 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، مقارنة ب 104 شكاوى خلال نفس الفترة من العام السابق. وكانت عدد الشكاوى القائمة تحت الفحص فى بداية العام 70 شكوى، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترةإلى 172 شكوى. وأضاف أنه حتى نهاية مارس 2015 انتهت الهيئة من دراسة 89 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 83 شكوى بنهاية الفترة. وتابع: بتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء بالهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت. وقد تم حفظ 29 شكوى خلال الفترة، بنسبة 33% من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها منها لإزالة الأسباب والتنازل، أو لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية. وأوضح أنه فى مجال تحريك الدعوى الجنائية المتعلقة بمخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، فقد تم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى فى 15 حالة وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى فى 6 حالات والتصالح فى 14 حالة. وتضمنت حالات اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى 3 حالات طعن بالتزوير و 3 حالات مخالفات شراء بالهامش، ومخالفة تلاعب شركات و3 حالات تلاعب عملاء، وحالة واحدة تتعلق بالقوائم المالية، إضافة إلى 4 حالات لمخالفات قانونية ولائحية أخرى.