تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الربع الأول من عام 2015، نحو102 شكوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، مقارنة بعدد 104 شكاوى خلال نفس الفترة من العام السابق. وكانت عدد الشكاوى القائمة تحت الفحص فى بداية العام 70 شكوى، وبذلك يرتفع إجمالى عدد الشكاوى القائم خلال الفترة إلى 172 شكوى. وحتى نهاية مارس 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 89 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 83 شكوى بنهاية شهر مارس 2015. وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء، والبيع الجبرى لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت. وقد تم حفظ عدد 29 شكوى خلال الفترة بنسبة 33% من إجمالى عدد الشكاوى التى تم فحصها. وفى مجال تحريك الدعوى الجنائية المتعلقة بمخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، فقد تم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى فى 15 حالة وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى فى 6 حالات والتصالح فى 14 حالة. وتضمنت حالات اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى 3 حالات طعن بالتزوير و 3 حالات مخالفات شراء بالهامش ومخالفة واحد تلاعب شركات و3 حالات تلاعب عملاء وحالة واحدة تتعلق بالقوائم المالية إضافة إلى 4 حالات لمخالفات قانونية ولائحية أخرى. وأما فيما يخص التظلمات فقد ورد إلى لجنة التظلمات بالهيئة عدد 2 تظلم حتى نهاية مارس عام 2015 مقابل عدد 11 تظلم خلال الفترة من عام 2014 بانخفاض بنسبة 82% . وجدير بالذكر أن التظلمات إما تتعلق بالطعن على قرارات الهيئة أو الوزير المختص تطبيقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 (سوق رأس المال).
