حملت لجنة تحقيق في الأممالمتحدة الإثنين الجيش الإسرائيلي مسؤولية سبعة هجمات دامية تعرضت لها مدارس للمنظمة الأممية كان لجأ إليها مدنيون فلسطينيون خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف 2014. وسارعت الحكومة الإسرائيلية إلى الإعلان أنها اتخذت تدابير جنائية بحق بعض من جنودها، في حين اعتبرت حركة حماس أن تقرير الأممالمتحدة يشكل "دليلًا قاطعًا" على ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب" ضد المدنيين الفلسطينيين. وأسفرت هذه الهجمات عن 44 قتيلًا على الأقل و227 جريحًا بين 16 يوليو و26 أغسطس داخل المدارس المستهدفة وحولها. كذلك، أكد تقرير لجنة التحقيق الذي تسلم مجلس الامن الدولي ملخصًا عنه الاثنين أن حماس خبأت اسلحة في ثلاث مدارس تابعة لوكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا). ورأت لجنة التحقيق أن مقاتلين فلسطينيين قد يكونون استخدموا اثنتين من هذه المدارس لشن هجمات أو إطلاق نيران. وبالنسبة إلى كل من الحوادث السبعة التي تم رصدها والتي سجل فيها وقوع ضحايا أو خسائر جراء إطلاق قذائف مدفعية أو صواريخ على مدارس أو على مقربة منها، خلص محققو الأممالمتحدة الى مسؤولية يتحملها الجيش الإسرائيلي، شارحين تفصيلا الذخائر التي استخدمت وبينها صواريخ مضادة للدبابات او قذائف هاون. واسفرت اثنتان من هذه القذائف عن مقتل 12 شخصا على الاقل واصابة 93 آخرين في مدرسة ابتدائية في 24 يوليو في هجوم "يمكن ان ينسب الى قوات الدفاع الإسرائيلية" بحسب التقرير. واضاف التقرير انه في الثالث من أغسطس، انفجر صاروخ إسرائيلي "كان يستهدف دراجة نارية تقل ثلاثة افراد" قال الجيش الإسرائيلي انهم ناشطون في حركة الجهاد الاسلامي، امام مدرسة ابتدائية اخرى واسفر عن 15 قتيلا و30 جريحا. واكد ان وكالة الأونروا كانت تبلغ في شكل منتظم هيئة الاركان الإسرائيلية بالموقع المحدد للمدارس التي تستخدم كملاجىء. ولاحظ المحققون في بعض الحالات ان شهودا لم يشيروا الى اي نشاط لفصائل فلسطينية داخل المدرسة او في جوارها قد يشكل مبررا لإطلاق النيران الإسرائيلية. وكان الامين العام بان كي مون عين في نوفمبر 2014 مجموعة من الخبراء المستقلين برئاسة الهولندي باتريك كمايرت وكلفها التحقيق في الهجمات التي تعرضت لها منشآت للامم المتحدة خلال الحرب في غزة. واستمر هذا النزاع خمسين يوما وخلف نحو 2200 قتيل فلسطيني معظمهم من المدنيين و73 قتيلا إسرائيلياً معظمهم من الجنود قبل اعلان تهدئة برعاية مصر. وقال الامين العام للامم المتحدة في رسالة الى مجلس الامن الاثنين ان هذه الهجمات اوقعت 44 قتيلا و227 جريحا على الأقل بين السادس عشر من يوليو والسادس والعشرين من أغسطس، في هذه المدارس التي كانت تستخدم ملاجىء للمدنيين الفلسطينيين. وأضاف بان كي مون "انها قضية بمنتهى الفداحة. ان الذين طلبوا الحماية وظنوا انهم منحوا ملجأ هناك تبددت آمالهم وتعرضت ثقتهم للخيانة". وتعهد الامين العام للامم المتحدة "عدم ادخار اي جهد لضمان ان مثل هذه الحوادث لن تتكرر ابدا". والمدارس كانت خالية آنذاك لكن بان كي مون لفت الى "واقع انها كانت تستخدم من قبل هؤلاء الضالعين في القتال لتخزين اسلحتهم وفي الحالتين، إطلاق النار المحتمل منها، غير مقبول". وردًا على تقرير الأممالمتحدة، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نحشون ان "كل الحوادث التي نسبها التقرير الى إسرائيل سبق ان خضعت لدراسة دقيقة وان تحقيقات جنائية اطلقت (في إسرائيل) حين كان ذلك مبررًا". وشدد على ان إسرائيل "تعاونت تماما" مع المحققين الأمميين و"تلتزم العمل مع الأممالمتحدة لتحسين امن منشآت الأممالمتحدة في غزة وخصوصا لتفادي استخدامها من جانب ارهابيين"، في اشارة الى حركة حماس. من جهته، قال سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس إن "تقرير الأممالمتحدة يمثل دليلًا قاطعًا على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في مراكز الايواء الدولية"، مضيفا ان حماس "تدعو الجهات الدولية الى جلب قادة الاحتلال القتلة الى المحاكم الدولية". وأكد أن حماس "ستضع هذا التقرير بكل تفاصيله موضع الاهتمام والدراسة لدى جهات الاختصاص في الحركة"، داعيًا السلطة الفلسطينية الى "العمل على استثمار هذا التقرير لملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية". وردًا على سؤال في هذا الصدد، لم يشأ مساعد المتحدث باسم الأممالمتحدة فرحان حق الادلاء باي تعليق وقال "لا يعود الينا ان نتخذ قرارا في شان طبيعة القضايا التي على المحكمة الجنائية الدولية ان تنظر فيها".
