قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، اليوم الأحد، إنه أصدر قرارًا بفرض رسوم وقائية بنسبة 8٪ لكل طن من واردات صنف حديد التسليح لأغراض البناء، وبما لا يقل عن 408 جنيهات. وأشار عبد النور، إلى أن القرار سيستمر لمدة 3 سنوات، وستحرر تدريجيًا بواقع 408 جنيهات للطن في السنة الأولى، و325 جنيها للطن في السنة الثانية، و175 جنيها للطن في السنة الثالثة. وأضاف وزير الصناعة والتجارة، على هامش زيارته محافظة السويس اليوم، أن القرار هدفه أن تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية، لتواجه هذه الزيادة. وأوضح عبد النور، أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق في ضوء تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق شكوى من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، نيابة عن منتجين محليين، يمثل إنتاجهم نحو 68٪ من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح. وكانت أهم المؤشرات، التي تضمنتها المستندات المقدمة، تحول أرباح الصناعة إلى خسائر خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2014، بمقدار نصف مليار جنيه تقريبا. ولفت وزير الصناعة، إلى أنه تم إخطار لجنة الوقاية فى منظمة التجارة العالمية بإعلان بدء التحقيق.