قال المستشار إبراهيم الهنيدي: إن اللجنة راعت حكم المحكمة الدستورية، فيما يخص الوزن النسبى للمقاعد وحددت معدل الانحراف بألا يتجاوز ال 25% سواء بالزيادة أو النقصان، مؤكدا أن ذلك المعيار أكثر انضباطا ويحقق ما طالبت به المحكمة الدستورية. وأوضح في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن الوزن النسبى للمقعد بعد التعديلات الجديدة بلغ 162 ألف ناخب، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من التصور الكامل للجدوال الخاصة بالدوائر الانتخابية نهاية الأسبوع الجارى، على أن يتم عرضه للرأى العام يوم السبت المقبل. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية: إن تعديلات قانون تقسيم الدوائر تتضمن تخصيص دوائر انتخابية ممثلة بمقعد واحد، وأخرى ممثلة بمقعدين، لافتا إلى وجود بعض الدوائر ممثلة ب 3 مقاعد أخرى ب 4، وذلك بعد دمج بعض الدوائر لتجاوز معدل الانحراف النسبى للمقعد. وأضاف الهنيدى أن اللجنة أبقت على القوائم الانتخابية الأربع. وفى نفس السياق كشفت مصادر مطلعة، أن عدد الدوائر التى تم دمجها بلغ 50 ليتقلص بذلك عدد الدوائر إلى أقل من 237 دائرة انتخابية للتغلب على الفروق النسبية للدوائر.