أطلق أصحاب مراكب الصيد بعزبة البرج اليوم الأربعاء، صفارات الإنذار أمام هيئة السلامة البحرية في منطقة الأعصر بمدينة دمياط، تحذيرا من خطورة قرار هيئة التفتيش البحري رقم 287 لسنة 2011، والذي يلزم الصيادين بشراء أجهزة لاسلكي وتليفون دولي وتتبع لمراكب الصيد كشرط لاستخراج التراخيص. وطالب الصيادون بوقف هذا القرار وتأجيله، واعتبروه غير مسئول– حسب وصفهم. وصرح حمدي الغرباوي نقيب الصيادين أنه في حالة عدم تنفيذ مطالب الصيادين سيتوقف أسطول الصيد عن العمل، مما سيؤدي لارتفاع هائل في أسعار الأسماك، وهو ما يمثل ضررًا على الأمن الغذائي في مصر بأكملها، باعتبار مدينة عزبة البرج تمتلك ما يقرب من ثلثي أسطول الصيد المصري، مستغربا من تجاهل هيئة السلامة البحرية للاتفاق الذي آجراه محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه بمراعاة ظروف الصيادين. من جانبه، قال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين في دمياط أن هذا القرار يمثل عبئا اقتصاديا كبيرا علي الصيادين في هذا التوقيت، حيث يتم إلزام صاحب المركب بشراء أجهزة يتعدي ثمنها 100 ألف جنيه، بالإضافة لرسوم الترخيص السنوي الذي يتراوح بين 10 حتى 12 ألف جنيه، لافتًا إلى أن اللواء إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل الأسبق قد وافق علي إرجاء تنفيذ القرار إلي 2017، مطالبا رئيس الوزراء بالموافقة علي الاكتفاء بشراء التليفون الدولي أولا، ثم توفير باقي الأجهزة المقررة علي عامين.