أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن المستشفيات الجامعية ال83، تعالج ما يقرب من 10 ملايين مريض سنويًا، وتقوم بمئات الآلاف من العمليات الجراحية، وتقوم بعمل مساو لباقى المستشفيات العامة، البالغ عددها أكثر من 600 مستشفى، خاصة فى الحالات المعقدة والمتقدمة. وأضاف "خالد"، تعمل هذه المستشفيات على مدى الساعة، وهناك عضو هيئة تدريس استشاري فى كل أقسام الطوارئ والاستقبال، وأخصائى فى كل قسم داخلى، وأن جدول الاستدعاء يحتوى على استشارى وكبير استشاريين للحالات المعقدة فى كل قسم، ويتم استدعاؤه عند الحاجة. وقال الدكتور خالد سمير، في تصريح له ردًا علي هجوم الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، علي العاملين بالمستشفيات الجامعية، إن الوزير يزايد، و"يضحى بزملائه من أجل الكرسى"، ولا ينظر إلى إصلاح أى مشكلة من المشكلات الفعلية، هربًا من المسئولية الفعلية، ويغطى على ذلك بمشكلات مستمرة مع أعضاء هيئة التدريس. وأضاف "سمير"، أن مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد لا يتطرق إلى أى من المشكلات الحقيقية للمستشفيات الجامعية. وأوضح، أن أهم مشكلات المستشفيات الجامعية، من حيث التدريب والتعليم، هي الزيادة الكبيرة فى أعداد الطلاب، التي تعد أضعاف أماكن التدريب، وعدد المرضى وعدد العمليات، و غيرها، كما أن طرق التعليم والتقويم ضعف إمكانات الوسائل التعليمية (معامل محاكاة - معامل كمبيوتر - قاعات درس.. إلخ). وأشار "سمير" إلي أن المستشفيات الجامعية تعاني مشكلات في البحث العلمى، مثل عدم وجود ميزانية حقيقية، وانعدام التسجيل الطبى، وتخلف نظم المعلومات، وانعدام التسويق للأبحاث، ومشكلات القوانين واللوائح. وأكد أن هناك مشكلات تتعلق بالعلاج، مثل النقص الشديد فى التمويل، نظرا للتدنى الشديد فى التعاقدات، ونقص التمريض والفنيين العمال، وسوء المنشآت، ومخالفتها لكود المنشآت الصحية، وسوء الصيانة، وتكرار الأعطال، ومركزية الإدارة، وعدم التخصص، وعمل أعضاء هيئة التدريس ب"السخرة" دون أى مقابل، أو مشاركة فى المسئولية الطبية، أو الجنائية. وقال، إن جوهر مشروع القانون نقطتان، هما: مزيد من سوء الإدارة، بأن يقوم 9 من اعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ليس بالضرورة توافر أى معرفة لديهم بالإدارة الصحية، أو اقتصاديات الصحة، بوضع استراتيجية الإصلاح، ومحاولة البدء فى التخلص من عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، بالتعاقد مع عدد قليل منهم بالبخس، والضغط على الباقين بالحضور والانصراف، ليتركوا الجامعة، مما يؤدى إلى طرد أفضل الخبرات، وكل ذلك للتوفير فى بند الرواتب. وأضاف: أن تصريحات وزير التعليم العالي، واتهاماته بأن المستشفيات الجامعية تغلق قى الثانية عشرة ظهرا، وأن الاساتذة يتركون المرضى بعد تعقيمهم عند وجود عمل خاص لديهم، وأنه لا يوجد أطباء فى المستشفيات ليلا، كلها تهم للمزايدات السياسية، وتدين الوزير شخصيا، حيث إنه يعتبر متواطئا ومتسترا، لعدم إبلاغه عن أى طبيب مقصر، وأن لم يكن ما ذكره صحيحا، فيجب محاكمته. وقال: وفى كل الأحوال، فإن ما يفعله "تشهير" بالأطباء، و"تحريض" للمرضى، بإدعاءات أن المريض يجب ألا يعالجه سوى أستاذ، بغض النظر عن سهولة الحالة من عدمه.
