هدد أصحاب أكثر من240 شركة من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية بالإضراب عن الطعام وتسريح العمالة لديها إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة بحسب قولهم بعد اعتصام دام أسبوع وطلبهم مقابلة وزير السياحة وهو الطلب الذى لم يتلقوا ردا عليه حتى الآن. كما أكدوا أنهم وجهوا نداء إلى رئيس الوزراء عصام شرف والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتدخل وبحث مطالبهم. وأكد محمد النجار أحد أصحاب الشركات المعتصمين أن السبب الرئيسى لاعتصامهم هو انحراف لجنة تسيير الأعمال الخماسية المعينة من قبل وزير السياحة حيث إن قرار تكليفها ينص على تسيير العمل الإدارى اليومى للغرفة و الإعداد للانتخابات القادمة المزمع عقدها يوم 19 مايو المقبل. وأوضح محمد توفيق أبو العلا : أنه لا يرى وجها للاستعجال فى اتخاذ هذه القرارات فى هذا الوقت الضيق إلا محاولة تمرير قرارات لصالح مجموعة معينة من الشركات و هومن شأنه عرقلة عمل المجلس الذى سينتخب بعد أقل من شهر من الآن خاصة و أن فتح باب الترشيح سيفتح بعد يومين. و يواصل صلاح فليفل أحد أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات أن اللجنة شرعت فى إتخاذ قرارات تخرج عن الأختصاصات المحدد لها فى القرار الوزارى و بدون الرجوع إلى أعضاء الجمعية العمومية مثل تشكيل لجنة للسياحة الدينية وأخرى للسياحة الخارجية بل إن لجنة السياحة الدينية قامت بتقديم اقتراح بتشكيل هيئة للحج مم يضر بمصالح الشركات ويفتح الباب لسوق سوداء، حيث يقضى المقترح بعمل مزاد على تأشيرات الحج دون أن يكون هناك قواعد منظمه لتوزيعها على الشركات. وطالب أصحاب الشركات المعتصمون وزير السياحة بإقرار ضوابط الحج القادم من خلال الجمعية العمومية وتثبيتها لمدة ثلاث سنوات على الأقل طلباً للاستقرار وكذلك العمل على تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر سنة 1987 بقصر تنشيط رحلات الحج و العمرة على شركات السياحة دون غيرها ، على أن يتم توزيع حصة الحج السياحى "ثلاثون ألف تأشيرة" على الشركات ويكون معيار المفاضلة والتمييز هو عدد سنوات خبرة الشركة فى العمل فى هذا المجال وليكن أ ، ب ، ج ، د. مع مراعاة عدم التمييز بين شركات القطاع العام و قطاع الأعمال بحصص أكثر من شركات السياحة الخاصة. وشددوا على ضرورة إلغاء أى رسوم على الحج السياحى وأن يبدأ العمل فى تنظيم الحج فور انتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة، بشرط ألا تقوم اللجنة المؤقتة لتسيير العمل بالغرفة بإصدار أية قرارات مصيرية ويقتصر دورها على التسيير اليومى للعمل الإدارى بالغرفة وإنهاء الانتخابات. وأشار عزت النجار إلى إنهم يطلبون أيضا إرجاء فرض أى رسوم للعمرة هذا العام، موضحين أن الرصيد المتوفر بصندوق الحج و العمرة به فائض كبير لم يتحقق فى تاريخ الصندوق ونظراً للظروف الحالية التى تمر بها البلاد بصفةٍ عامة و الشركات السياحية بصفةٍ خاصة ، كذلك لا يوجد مجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل فى تحديد و فرض الرسوم لكى يتوافق مع سيادة القانون التى تتمتع بها البلاد بعد ثورة 25 يناير المجيدة. ومن جانبه نفى عادل زكى رئيس غرفة شركات السياحة أن يكون هناك اتجاه إلى عمل مزاد على تأشيرات الحج و أكد أنه على العكس تسعى الغرفة إلى أن تكون التأشيرات مجانية ليس فقط من أجل مصلحة شركات السياحة و لكن من أجل مصلحة الشعب المصرى بأكمله. وأوضح أن مقترح الهيئة القومية من الحج الغرض منها قصر تنظيم رحلات الحج على شركات السياحة مشيرا إلى أنهم سيناقشون مقترحات المعتصمين لإيجاد حلول ترضى جميع أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات و تصب فى مصلحة القطاع السياحى كله.
