تعقد اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، اجتماعها الثاني، صباح الغد الخميس، لاستكمال بحث التعديلات علي قانوني تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، في ضوء الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وتحديد الشخصيات والخبراء التي سيتم الاستعانه بها أثناء عمل اللجنة الفترة المقبل. وقالت مصادر مطلعة باللجنة المعنية لتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في تصريحات صحفية اليوم إن تعديل الدوائر الانتخابية لنظام الفردى، وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية، والصادر ببطلان المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، سيترتب عليه عده أمور في مقدمتها، إلغاء الدوائر الجديدة التي حددتها لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر سابقاً، للمجتمعات العمرانية الجديدة. وأضافت المصادر، إن اللجنة ستعيد توزيع الدوائر الفردية بما يحقق الضوابط والمعايير التى جاءت فى حكم المحكمة الدستورية العليا. وتابعت المصادر، أنه من المحتمل أن يتم إلغاء الدائرة أيضا التي خصصت لنصر النوبة، بمحافظة أسوان أيضا، مشيراً إلي أن أحد الأمور المترتبة علي الحكم، هو اتساع بعض الدوائر، مع احتمالية زيادة في عدد المقاعد. وفيما يتعلق بالحكم الصادر بشأن مزدوجي الجنسية، أشارت المصادر إلي أن اللجنة ستطبق حرفياً ما جاء بحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن، وذلك بتعديل الفقرة الأولي من المادة الثامنة من قانون انتخابات مجلس النواب، بحذف كلمة "أن يكون منفردةً"، من النص المحكوم بعدم دستوريته، ليكون النص الجديد" علي أن يكون المرشح مصرياً". وأوضحت المصادر، أنه سيتم الالتزام بحكم الدستورية، في شأن حكم مزدوجي بغض النظر عن هوية المرشح، أو الجنسية الثانية التي يكتسبها. وفي سياق آخر، يغادر المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، غداً القاهرة متوجهاً إلي شرم الشيخ، عقب انتهاء إجتماع اللجنة المعنيه بتعديل القوانين المنظمة للأنتخابات، وذلك للمشاركة في فاعليات المؤتمر الاقتصادي، المزمع عقدة في الفترة ما بين 13 مارس حتي 15 مارس الجارى.
