تقدمت مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري بدعوى قضائية، أمام مجلس الدولة برقم 33561 لسنة 69 قضائية، ضد كل من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها ومحافظ القاهرة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، ومدير إدارة الزيتون للتضامن الاجتماعي، للمطالبة بإيقاف قرار رفض الجهات الإدارية إشهار المؤسسة. وجاء فى الدعوى، أن قرار رفض إشهار المؤسسة مخالفا للدستور ، والقانون، وسوء لاستخدام السلطة. وقال إبرام لويس رئيس مجلس أمناء المؤسسة، فى بيان اليوم الأربعاء: إنه تلقى أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفياً من الدكتور عبد السلام الممثل الإقليمي لمفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، بمنطقة الشرق الأوسط، وناقش معه تطورات أزمة رفض إشهار المؤسسة والقيود المفروضة علي المجتمع المدني في مصر، معلنا استياءه الشديد من القيود المفروضة على المجتمع المدني في مصر وتدهور حالة حقوق الإنسان. وأكد لويس، أن المؤسسة أرسلت مذكرة بالأزمة إلى مسئول مكتب مصر محمد حجيج عضو مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ودعا لويس كل منظمات المجتمع المدني بالتصدي للقيود المفروضة من أجهزة الدولة، وأكد أن المؤسسة مستمرة بالعمل وملتزمة بالقانون والدستور المصري.