تقدمت مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة برقم 33561 لسنة 69 قضائية، ضد كل من غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، ومحافظ القاهرة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، ومدير إدارة الزيتون للتضامن الاجتماعي، للمطالبة بإيقاف قرار رفض الجهات الإدارية إشهار المؤسسة. وقال إيهاب راضي، المستشار القانوني للمؤسسة، في الدعوى، إن قرار رفض إشهار المؤسسة مخالف للدستور والقانون وسوء استخدام للسلطة. من جهته، قال إبرام لويس رئيس مجلس أمناء المؤسسة، فى بيان اليوم، إنه تلقي أمس اتصالا هاتفياً من الدكتور عبدالسلام، الممثل الإقليمي لمفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط، وناقش معه تطورات أزمة رفض إشهار المؤسسة والقيود المفروضة على المجتمع المدني في مصر، معلنا استياءه الشديد من القيود المفروضة على المجتمع المدني في مصر وتدهور حالة حقوق الإنسان.