تنشر جريدة التعاون الإسبوعية التى تصدر عن مؤسسة الأهرام غدا بالصور تفاصيل أول رحلة بحرية يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجرى قناة السويس الجديدة ،ولحظة بلحظة تروى ما قاله للعاملين فى المشروع خلال متابعته لجهودهم الجبارة للإلتزام بإفتتاح القناة أمام الملاحة العالمية فى موعدها المقرر. وتحت عنوان " آآآآآآه يا بلد "،تكشف " التعاون " أن عصابات الاستيلاء على أراضى الدولة الصحراوية لازالت تعيث فى الأرض فسادًا داخل أروقة وزارة الزراعة ، وتضع يدها على أراضى مصر دون وجه حق ، وسط صمت مطبق من الجهات السيادية التى كان يفترض بها أن تتحرك فورًا لحماية أراضى مصر واسترداد نحو 170 مليار جنيه قيمة أراضى بلادنا المنهوبة. فبعد أن كشفت جريدة "التعاون" محاولات رجل أعمال من أبرز رجال الحزب الوطنى المنحل فى دمياط للاستيلاء على 2500 فدان ملاصقة للريف الأوروبى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى ، وتصل قيمتها إلى نحو 3 مليارات جنيه ، ممارسة ضغوط شديدة على الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عبر "إعلامى" شهير ارتضى أن يكون سمسارًا، وآخر سجين سابق فى قضية رشوة كبرى أصبح بين ليلة وضحاها أحد أضخم رجال الأعمال فى مصر، قبلت وزارة الزراعة "شيكًا" بقيمة 2.5 مليون جنيه من تحت حساب تقنين وضع اليد على الأرض بالمخالفة للقانون!. وقد تحرك بلطجية رجل الأعمال فور قبول الشيك نحو مساحة الأرض لفرض سيطرتهم وسطوتهم عليها، كما يسابقون الزمن حاليا لزراعتها كاملة بغرس شتلات وهمية عمر 4 و 5 سنوات بغرض الإيحاء بزراعتها زراعة جادة وقديمة لضمان تقنين أوضاعها عند معاينتها من أجهزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كإجراء طبيعى ضمن إجراءات تقنين وضع اليد على الأرض بغرض الزراعة، للحصول عليها بأبخس الأثمان، ثم التربح غير المشروع من وراء بيعها بمليارات الجنيهات وبالمتر كأراض لبناء المنتجعات السياحية الفاخرة. المفاجاة الحقيقية خلال الساعات الماضية ، كانت بظهور ائتلاف شباب الثورة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طرفا فى القضية، حيث هددوا بالتقدم ببلاغ فى الواقعة برمتها إلى جهات التحقيق فى قضايا الفساد بوزارة الزراعة فى حالة عدم استرداد الأرض و طرحها للبيع بالمزاد ، وهو ما دفع الدكتور عادل البلتاجى إلى تجميد قبول الشيك الذى سدده رجل الأعمال للهيئة عبر "المتهم السابق بالرشوة"، وإحالة ملف الأرض برمته إلى المستشار القانونى مرة أخرى للبت فى قبول الشيك من عدمه وأيضًا معاينة الأرض من عدمه ومدى أحقية رجال الأعمال فى تقنين أوضاعها بموجب التنازلات التى تقدم بها من أشخاص يدعون تبعية الأرض لهم! بقى أن نذكر أن ملف تلك الأرض كما توضح جريدة التعاون سبق عرضه على المستشار القانونى للوزارة وأفاد بأنه طالما لم يصدر قرار تصرف بالبيع أو الإيجار عن المساحة لأى شخص فلا يجوز الاعتداد بأية تنازلات، بل ولا يحق التنازل أوالتصرف فى الأرض محل وضع اليد لكون وضع اليد- بافتراض وجوده- مخالفًا للقانون!. وتنفرد "التعاون " بتفاصيل إجتماع سرى عقده الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة للوقوف على حقيقة التقارير التى أكدت عدم تجاوز مساحات القطن فى الموسم الصيفى الجديد عن 150 ألف فدان بتراجع يصل إلى 60 % ،مقارنة بمساحات القطن فى الموسم الماضى و التى تجاوزت 370 ألف فدان . وفى محاولة لتحفيز المزارعين، إقترحت وزارة الزراعة لأول مرة مبكرا سعرا استرشاديا للقطن فى الموسم الصيفى الجديد تراوح بين 1300 جنيه لقنطار أقطان وجه بحرى بشرط ألا تقل نسبة التصافى عن 115 % و1150 جنيها لقنطار أقطان وجه قبلى بشرط ألا تقل نسبة التصافى عن 118 % . وكشف الإجتماع لأول مرة عن نوعين من العقود التى تقرر إبرامها لتسويق محصول القطن الجديد بعد مراجعتها قانونيا بوزارة الزراعة ،الأول بين المزارع و الجمعية التى يتبعها " إستصلاح – إئتمان – إصلاح – الجمعية التعاونية العامة للقطن " لتوريد المحصول من المزارعين إلي الجمعية بغرض تسويقه بأفضل سعر ،و الثانى بين الجمعيات وشركات القطن ،على أن تظل وزارة الزراعة جهة الرقابة على إلتزام الأطراف المتعاقدة ببنود العقود. وحدد وزير الزراعة يوم 30 إبريل موعدا نهائيا لزراعة القطن على مستوى الجمهورية وطلب سرعة التحرك لإقناع الفلاحين بزراعة القطن بحيث لا تقل المساحات عن 250 ألف فدان لإنتاج نحو 1.8 مليون قنطار،مشددا على أن إلغاء دعم القطن سيكون فى مصلحة مزارعيه فى الموسم الجديد.
