استقبلت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، خيمي نضال ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان UNFPA))، ومحمد عبد الأحد المدير الإقليمي للصندوق بمقر المجلس اليوم الخميس. وخلال الاجتماع تم التنسيق حول مشاركة المجلس القومي للمرأة في العديد من الفعّاليات الدولية التي سُتقام هذا العام ومن بينها الدورة (59)للجنة وضع المرأة بالأممالمتحدة (( CSW المُنتظر عقدها خلال مارس القادم، وتركز هذا العام على إعلان ومنهاج عمل بكين، بما في ذلك التحديات الراهنة التي تؤثر على تنفيذه وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة..وفى هذا الصدد أكد ممثلو صندوق الأممالمتحدة للسكان أنهم يعولون الكثير على دور مصر للقيام بجهود دبلوماسية لإنجاح فعّاليات الدورة والخروج برؤية موحدةّ بين الدول العربية، كما أكد الحضور خلال الاجتماع دور مصر المحوري في دعم الأجندة الدولية للتنمية المستدامة. وأكدت التلاوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤمن تماما بأهمية قضية السكان وعلاقتها بالنمو الاقتصادي وذلك لمواجهة العديد من التحديات مثل الفقر وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل ، منوهةً إلى أنه طالب المصريين في أحد خطاباته بأهمية تنظيم العملية الإنجابية لكي يرتفع معدل النمو ويقل الفقر والجهل. وأضافت تلاوى، أن ما صدر عن مؤتمر (السكان والتنمية ) الذي عُقد في القاهرة عام 1994 هو رؤية مستقبلية غيرت سياسات الدول وأنقذت حياة الملايين من الناس، موضحة أن مصر هي صاحبة مبادرة "اعتبار التنمية حق من حقوق الإنسان "في عام 1977، مؤكدة أن مصر ستستمر في مساندة برنامج عمل السكان والتنمية، بالإضافة إلى اعتبار الموضوع أحد الأولويات التي تهدد الأمن القومي للدول، مشيرة إلى ضرورة أن تكون قضية السكان والتنمية ضمن جدول أعمال الأممالمتحدة للفترة ما بعد 2015. كما تطرق الاجتماع إلى النتائج الإيجابية التي حققتها زيارة الدكتور بابا توندي المدير التنفيذي لصندوق الأممالمتحدة للسكان إلى مصر، مؤخراً لمناقشة قضايا السكان والمرأة والتحديات التي تواجههم في مصر، وكذلك التحديات التي تواجه الشباب في إطار تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن لجنة وضع المرأة بالأممالمتحدة ستقوم في دورتها الحالية باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين بعد 20 عامًا من اعتماده في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في عام 1995 والذي استضافته القاهرة. كما تتناول الدورة أيضاً فرص تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جدول أعمال التنمية بعد عام 2015.
