أكدت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة في بيان لها اليوم الثلاثاء ضرورة الربط بين حقوق المرأة والتنمية المستدامة للدول، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة لتفادى وفيات الامهات، وأهمية تقديم الخدمات الصحية اللازمة والتوعية بضرورة ضبط الزيادة السكانية لكى تتماشي مع النمو الاقتصادى . جاء ذلك خلال اجتماع عقدته السفيرة مرفت تلاوى على هامش مشاركتها فى فعّاليات الدورة (58) للجنة وضع المرأة بالأممالمتحدة CSW، ورئيس الوفد المصرى المشارك فى فعّاليات الدورة مع "باباتوندى أوشوتيمن" مدير صندوق الأممالمتحدة للسكان (UNFPA) . وناقشت تلاوى خلال الإجتماع ما حققه مؤتمر "السكان والتنمية " الذى عُقد عام 1994 في ضوء مراجعة ما تم من انشطة خلال العشرين عاماً الماضية، مؤكدة أهمية استمرار مبادئ اعلان عام 1994 فى أجندة الأممالمتحدة القادمة . وشددت على ضرورة عدم التراجع عن ما حققه مؤتمر "السكان والتنمية " واستضافته القاهرة، وانتهى إلى اعتماد استراتيجية جديدة تؤكد على الصلة الوثيقة بين السكان والتنمية، وتركز على تلبية احتياجات الأفراد من النساء والرجال، بدلاً من التركيز على تحقيق الأهداف الديموغرافية. وأضافت أن هذا النهج الجديد ارتكز أيضاً على تمكين المرأة وتوفير المزيد من الخيارات أمامها، وذلك من خلال توسيع فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية، وتطوير مهاراتها وتوفير فرص العمل لها، وأيضاً من خلال مشاركتها الكاملة في وضع السياسات وعمليات صنع القرار على كافة المستويات، مؤكدة أن مصر كان لها الريادة خلال هذا المؤتمر وهو الأمر الذى نعمل جاهدين على استمراره . وأكدت تلاوى أن التمييز ضد النساء والفتيات - بما في ذلك العنف القائم على أساس نوع الجنس، والتمييز الاقتصادي، والإجحاف في مجال الصحة الإنجابية، والممارسات التقليدية الضارة - لا يزال الصورة الأكثر انتشارا التى تعبر عن غياب المساواة، مشددةً على أن المساواة بين الجنسين هي- أولا وقبل كل شيء- حق من حقوق الإنسان، وأنه لاغنى عن تمكين المرأة لدفع عجلة التنمية والحد من الفقر، مؤكدةً أن تحقيق المساواة بين الجنسين يعد أساساً لتحقيق كافة الأهداف الإنمائية للألفية .
