تنشر "بوابة الأهرام" حيثيات حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر كتائب القسام وإدراجها جماعة إرهابية وإدراج كل من ينتمي إليها داخل جمهورية مصر العربية من ضمن العناصر الإرهابية وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه العناصر. حيث جاء فيها أن اختصاص القضاء المستعجل في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت منوط بتوافر شرطية أولهما ضرورة توافر الاستعجال في المنازعات المطروحة وثانيهما أن يكون المطلوب إجراء وقتها لا فصلا في أصل الحق. وأضافت الحيثيات أنه من المقرر عملا بنص المادة 86 ؛ 86 مكرر من قانون العقوبات المصري "يقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر ". وأن يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم على خلاف القانون جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور أو القانون أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو الإضرابات الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى إعانة أو قيادة من فيها لو أمرها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه". ولما كانت نصوص المواد 1/2 ، 4، 5، 6، 7، 8، 9 من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 قد نصت على"تعتبر جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل شخص يقوم بشكل غير مشروع بتقديم أموال بغرض استخدامها أو علم أنها تستخدم بعمل جريمة في نطاق إحدى المعاهدات الواردة أو أي عمل يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو إصابته بجروح جسيمة عندما يكون غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح . وتتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقا لمبادئها القانونية الداخلية التمكين من أن يتحمل أى كيان اعتباري موجود في إقليمها أو منظم بموجب قوانينها المسئولية إذا قام شخص مسئول عن هذا الكيان بصفته بارتكاب جريمة منصوص عليها في القانون. ولما كانت الدعوى المقامة تطلب الحكم بحظر كتائب القسام وإدراجها جماعة إرهابية وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه العناصر ولما كان البادي للمحكمة من مطالعة الأوراق ومستندات الدعوى ارتكاب تلك الجماعة لتفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت المنشآت واستهدفت رجال القوات المسلحة والشرطة وهي أعمال لا تعدو إلا أن تكون أعمال إجرامية وتشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وقيام جماعة القسام بالتخطيط للعمليات الإرهابية الأخيرة وتمويلها ينبئ عن أن حماس قد تركت قضيتها وأصبح هدفها هو النيل من أمن مصر واستقرارها فا لمحكمة تهيب الدولة اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات نحو إدراج هذا التنظيم كتنظيم إرهابي كما تهيب بالإعلام عدم الترويج لتلك التنظيمات الإرهابية بوصفها إسلامية.
