يعتزم الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يطلب زيادة في نفقات الجيش في مشروع ميزانية العام 2016 مع طلب ب585 مليار دولار إضافية على التمويل الذي يوافق عليه الكونجرس، حسبما أعلن مسئولون الأربعاء. وسيتضمن مشروع الميزانية زيادة في النفقات على الأسلحة والأبحاث والصيانة بعد أن تعرضت لاقتطاعات تلقائية في السنوات الأخيرة، حسبما أفاد مسئولون لوكالة فرانس برس. وستسعى حكومة أوباما التي يفترض أن تكشف عن مشروعها الاثنين إلى الحصول على أساس لميزانية الدفاع للسنة المالية 2016 بقيمة 634 مليار دولار مع تخصيص 50,9 مليارات للحروب في أفغانستان وضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، بحسب مسئول في وزارة الدفاع. وسيتضمن الطلب تخصيص 107,7 مليارات دورات لبرامج الأسلحة وزيادة ب14,1 مليار دولار عن العام الماضي وتأمين 69,8 مليارات للأبحاث والتطوير بزيادة 6,3 مليارات عن الميزانية السابقة، بحسب المسئول. وتابع المسئول -الذي رفض الكشف عن هويته- أن هذا الطلب سيشكل تمويلا يتيح شراء 57 مقاتلة إف-35 القادرة على الإفلات من الرادار. كما يخصص مشروع الميزانية 209,8 مليارات للعمليات والصيانة والذي كان تعرض لتخفيض كبير في الاقتطاعات التلقائية قبل عامين. ولكى يوافق الكونجرس على تعزيز النفقات العسكرية، عليه أولًا أن يتوصل إلى اتفاق لمنع أي اقتطاعات تلقائية إلزامية يمكن أن تحدد سقف 500 مليار دولار لنفقات الدفاع. ويتجاوز مشروع الميزانية الحدود الإلزامية ب35 مليار دولار ويشكل زيادة ب38 مليارًا عن النفقات العسكرية في السنة المالية الحالية. وأي إنفاق عسكري يتجاوز الجديد المنصوص عليه بموجب قانون مراقبة الموازنة يؤدي إلى اقتطاعات تلقائية لا تأخذ الأولويات الإستراتيجية في الاعتبار. وجدد كبار المسئولين التحذيرات الأربعاء إلى أعضاء الكونغرس بأن تكرار الاقتطاعات التلقائية يمكن أن يؤدي إلى "قوة فارغة" وينعكس سلبًا على الجهورية وخطط التطوير والمعنويات. وللتعويض عن زيادة في النفقات، تدعو ميزانية البنتاجون إلى توفير الأموال من خلال زيادة بعض التعرفات للخدمات الصحية للعسكريين مع إبطاء النمو في مخصصات السكن وغيرها من المنافع، بحسب مسئولين. وتابع المحللون أن مشروع الميزانية مع ما يتضمنه من زيادة في النفقات العسكرية يمكن إن يضع الجمهوريين في الكونغرس في موقف صعب. ومعظم الجمهوريين الذين يشكلون غالبية في مجلسي الشيوخ والنواب يؤيدون زيادة ميزانية الدفاع. لكن لتحقيق ذلك عليهم إلغاء الحدود الإلزامية للميزانية مما يمكن أن يفسح المجال أمام زيادات في النفقات على البرامج الداخلية وهو ما يعارضونه بشدة.
