تقدم عدد من أعضاء لجنة الحريات، بالنقابة العامة للمحامين، بمذكرة للمستشار هشام بركات النائب العام، تم تسليمها للمكتب الفني للنائب العام المساعد المستشار هشام سمير للطعن على الدعوى المدنية في قضية القرن، والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء، وحبيب العادلي و6 من مساعديه. وقال طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، إن الحكم الذي صادر في الدعوي المدنية صدر منعدمًا لقضائه في غير خصومة، حيث أحالت المحكمة الدعوى المدنية للمحاكم المدنية، موضحًا أن هذا قرار وليس حكمًا، لأنه لم يفصل في موضوع الدعوي، وهذا القرار منه لايجوز الطعن عليه لعدم قضائها في الخصومة. وأوضح أنه عندما تم الطعن من النيابة والمتهمين تم الطعن في الشق الجنائي للدعوي، ومحكمة النقض نظرت في الشق الجنائي، وبالتالي فالدعوى المدنية لم تكن مطروحة علي محكمة الإعادة برئاسة أحمد الرشيدي فإذا حكمت فيها محكمة الإعادة فإنها حكمت بغير خصومة، وبالتالي يعد الحكم منعدمًا. وأكد أن وفد لجنة الحريات قدم مذكرة للطعن على الدعوى المدنية أمام نيابة وسط القاهرة، اليوم، وتم تأجيلها للاثنين المقبل، لعدم وجود ملف الدعوى، كما تم تقديم طلب للنائب العام يتضمن شقين الأول الطعن علي الدعوى المدنية والتقرير وإيداع الأسباب، والشق الثاني للمطالبة بالطعن على الدعوى المدنية لمصلحة القانون لانعدام الحكم. وأكد طارق إبراهيم أن الوفد الذي ضم محسن أبو سعدة، ومحمود شومان، وأشرف عبد الغني، وعماد فيلكس، وناصر العسقلاني، أعضاء لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، قدموا أيضًا طلبًا للمجلس الأعلى للقضاء لعدم تكمنهم من إيداع الأسباب؛ لأن القضية لدى نيابة النقض.
