حددت محكمة النقض جلسة 11 يناير المقبل، لنظر الطعن المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر بحبس وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 1.8 مليون جنيه، في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع، والتربح من وظيفته. كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قد قضت في 20 فبراير الماضي، بمعاقبة أنس الفقي، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة مليون و800 ألف جنيه، مع إيقاف حكم الغرامة والحبس لمدة 3 سنوات، وذلك في اتهامه بالتحصل على كسب غير مشروع، تبلغ قيمتها 33 مليونًا و400 ألف جنيه.