حددت محكمة النقض برئاسة القاضي حسام عبدالرحيم، جلسة 11 يناير المقبل، لنظر الطعن المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر بحبس وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 1.8 مليون جنيه، في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع، والتربح من وظيفته. كانت محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار محمد عامر جادوا, قد قضت في 20 فبراير الماضي، بمعاقبة أنس الفقي, بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة مليون و800 ألف جنيه، مع إيقاف حكم الغرامة والحبس لمدة 3 سنوات، وذلك في اتهامه بالتحصل على كسب غير مشروع، تبلغ قيمتها 33 مليونًا و400 ألف جنيه.