أكد تامر الزيادى مساعد رئيس حزب المؤتمر، ضرورة أن يكون المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل انطلاقة قوية للاقتصاد المصرى عالميا وإقليميا، والتركيز على تخصيص إدارة محترفة للترويج والتسويق لفرص ومجالات الاستثمار فى مصر عالميا. وتوفير كل مقومات الجذب والإغراء للمستثمرين أسوة بكل مناطق الجذب الاستثمارى فى العالم مثل دبى وهونج كونج وماليزيا. أوضح الزدى، فى تصريحات له اليوم، أن المنافسة فى مجال جذب رؤوس الاموال العالمية ليست سهلة وتتطلب استعداد تشريعى وأمنى وتسويقى وقبل كل ذلك ضبط المنظومة الإدارية ونسف كل مظاهر البيروقراطية التى أخرت مصر عقود للوراء. طالب الزيادى، بسرعة الانتهاء من قانون الاستثمار الموحد الذى بدأت لجنة التشريعات الاقتصادية- المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى- فى مناقشتة، حتى تتوفر البنية التشريعية والقانونية اللازمة لتحقيق قفزة فى جذب الاستثمارات الخارجية خلال الأربع سنوات المقبلة. قال الزيادى، يجب أن تهتم الدولة المصرية ومؤسساتها بوضع قواعد بناء مستقبل اقتصادى قوى وألا ننساق وراء الخلافات السياسية الضيقة واهتمام بعض وسائل الإعلام بقضايا تجر المجتمع إلى الوراء. أثنى القيادى بالمؤتمر، على المحاور الواردة فى مشروع القانون والتى من شأنها دفع عجله الاستثمار، تفعيل دور الشباك الواحد والشفافية فى تسعير الأراضى، فذلك سيكون بمثابة رسالة جيدة للمستثمرين.