"هل سيتم رفع تذاكر المترو " أصبح سؤال كل المصريين فى الفترة الأخيرة، ولكن ازدادت الحيرة مع التغير المستمر حول الزيادة بسبب تصريحات هانى ضاحى، وزير النقل، بأن الوزارة تدرس تفادى العجز الناتج عن ارتفاع تكاليف تشغيل مترو الأنفاق وعمليات تطويره وتأمينه، مما أسفر عن خسائر 135 مليون جنيه فى 2014، برفع قيمة تذاكر الركوب، مؤكدًا أنه ليس من العدالة الاجتماعية أن يركب المواطن المترو نحو 65 محطة بسعر 20 محطة". رغم أن ضاحى، أكد في تصريحات سابقة قبل عدة أيام، أنه لا زيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد في الوقت الحالي، مشددًا على أن الوزارة تسعى حاليًا لتطوير الخدمة ورفع مستوى الجودة المقدمة للركاب قبل زيادة الأسعار. أوضح وزير النقل، أن الوزارة تبحث تعويض الخسائر التي يتعرض لها المترو والسكة الحديد، خصوصًا في مجال الإعلانات وملحقات المحطات واستغلال أراضي هيئة السكة الحديد، مضيفا أن خسائر المترو وصلت في الفترة الأخيرة إلى 180 مليون جنيه. يأتي هذا في الوقت الذي شدد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة ستواصل دعم المواصلات العامة بما فيها أسعار تذاكر مترو الأنفاق ليظل سعر التذكرة جنيهًا واحدًا فقط، قائلاً "إن رفع الدعم عن تذكرة المترو يرفع سعرها إلى 9 جنيهات، وإن سعر تذكرة المترو سيظل يحظى بالدعم ولن تطرأ عليها أى زيادة تقديرًا للصعوبات الاقتصادية التى يواجهها من يستخدمون المترو فى الوقت الحالى. من جانبها، أوضحت مصادر مطلعة بوزارة النقل، أن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق تأتى بناء على تطوير مستوى الخدمة، نافيًا تلقى الوزير هانى ضاحى أى موافقة من مجلس الوزراء لزيادة أسعارها بناء على عدد المحطات. أضافت المصادر، أن توريد الأجهزة وتركيبها وتجربتها يحتاج لعدة أشهر بالتزامن مع تطوير القطارات والمحطات، وهو ما يصعب معه زيادة سعر التذكرة بمستوى الخدمة المقدمة حاليًا، ولا يمكن رفع السعر فور تشغيل جزء من تلك الماكينات. فيما أشارت مصادر، أخرى إلى أن الوزارة درست أسعار التذاكر والتعاملات فى مختلف قطاعاتها، كما تم بحث تعويض الخسائر التى يتعرض لها المترو والسكة الحديد. أكدت المصادر، أن وزارة النقل تمتلك دراسة لأسعار المترو والسكة الحديد لتتلاءم مع طول المسافة التى تقطعها تلك القطارات، وتحقيق جزء من قيمة التكلفة الفعلية للتذاكر، إلا أنها مقتنعة بضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستوى المطلوب والمتفق عليه فى خطط التطوير، وسيتم تقديم تلك الدراسات لمجلس الوزراء لبحث إمكانية تطبيقها قبل إقرارها بشكل نهائى. قالت المصادر، إن الاتجاه الأقوى داخل الوزارة هو تحريك أسعار القطارات المكيفة خلال يناير المقبل، أى الدرجتين الأولى والثانية، دون الاقتراب من تذاكر قطارات الدرجة الثالثة، مع دراسة موعد إمكانية تحريك أسعار تذاكر المترو لتكون مرتبطة بعدد المحطات التى سيستقلها المواطن. تابعت أن الدراسة المقترحة تصنف الأسعار كالآتى: جنيه واحد لأقل من 15 محطة، وجنيه ونصف لما بين 15 إلى 25 محطة، و2 جنيه لأكثر من 25 محطة. أوضحت أن القرار سيادي ولا يخص وزارة النقل وحدها، بل يتطلب موافقة مجلس الوزراء على خطة الأسعار الجديدة وبعدها يتم عرضه على رئيس الجمهورية لتحديد موعد إقرار الأسعار الجديدة. أضافت المصادر أن قرار توريد 750 ماكينة جديدة للتذاكر بالمترو بتكلفة 75 مليون جنيه، هو قرار ليس جديدًا، حيث تم توقيعه مع شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع نظرًا لتهالك ماكينات الخط الأول وتسببها في خسائر بالملايين شهريًا نظرًا لتسرب الركاب، حيث إن 65% من ماكينات التذاكر بالمترو خارج نطاق الخدمة وتتسبب في أكثر من 600 مليون جنيه خسائر نتيجة تسرب الركاب منها.
