قررت محكمة الأمور المستعجلة رفض استشكال حكم محكمة أول درجة بحظر أنشطة ما يُعرف ب"تحالف دعم الشرعية"، وحزب الاستقلال. وقدم حزب الاستقلال استشكالًا حمل رقم 2115 لسنه 2014، طالب فيه ب"وقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة لحين الفصل في الطعن المقدم أمام محكمة المستأنف". كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر رياض، وأمانة سر محمد علي، قضت في نهاية سبتمبر الماضي، بحظر أنشطة ما يعرف ب"تحالف دعم الشرعية"، و"حزب الاستقلال"، في الدعوي رقم 2808 لسنه 2014 التي أقامها المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة السابق. وأوضحت المحكمة أن "حزب الاستقلال دعا لمبادرة تقوم علي إلغاء خارطة الطريق بقوة السلاح، وعودة المسار الديمقراطي بتشكيل مجلس رئاسي مدني برئاسة الدكتور محمد مرسي واستكماله لفترة رئاسته ويتولي المجلس سلطة التشريع وتكون قراراته غير قابله للطعن، وأنه درءًا للمفاسد وجلبًا لمنافع البلاد وأمنها القومي وسلامة أبنائها وتحصينًا للبلاد من هذا الخطر قررت المحكمة حظر حزب الاستقلال".