قال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن قسم التشريع تدارس مع اللجنة بنود مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب. وأكد العجاتى أن المجلس أوشك على الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، والذي التزم بما ينص عليه الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، فضلا عن مراعاته بتنفيذ ما طالبه الدستور بتنفيذ إيجابي لبعض الفئات المهمشة كالمرأة والفلاحين والمهمشين وذوى الاحتياجات الخاصة. وأشار العجاتى، إلى أن الدستور الحالى لم يمنح المحكمة الدستورية حق الرقابة السابقة على القوانين وتركها لقسم التشريع بمجلس الدولة. وأضاف العجاتى خلال كلمته بمؤتمر قسم التشريع بمجلس الدولة، بمقر مجلس الدولة للإعلان، أنه لابد من دراسة القانون قبل تطبيقه، ومن حق كل مواطن الطعن عليه، حضر المؤتمر المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، والدكتور على عبدالعال أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والمستشار حسن بدراوى مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية والانتخابات وعضو اللجنة، وذلك لمناقشة بعض التفاصيل بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى أحالته الحكومة لمجلس الدولة للمراجعة، وبعدها إرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لاستكمال إجراءات إصداره. وقال العجاتى: "نتمنى استقرار البلاد وإجراء العملية الانتخابية بهدوء من خلال استكمال خارطة الطريق، وإن اللجنة برئاسة الوزير استجابت للملاحظات التى وضعتها قسم التشريع، وإنه سيتم خلال أيام إصدار قرار بشأن القانون، مضيفا: إللى عايز يطعن يطعن المحكمة مفتوحة لأى طعن، لكننا نتمنى أن تمر الانتخابات بهدوء وسلام من خلال اكتمال خارطة الطريق التى لا تتحقق إلا بالاستقرار والعمل ".
