أعربت بعض القوى السياسية والتحالفات الانتخابية عن اعتراضها على تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر للقوائم، مؤكدين أن ذلك التقسيم غير عادل فى مستويات الإنفاق على الدعاية الانتخابية ويدعم التصويت وفقا للانتماءات الإيديولوجية والعصبيات فضلا عن خطورة نظام القوائم المطلقة. أكد مدحت الزاهد، المتحدث باسم حزب التحالف الاشتراكى العضو بتحالف التيار الديمقراطي، فى تصريح ل"بوابة الأهرام" أن التحالف يرفض قانون الانتخابات الحالى ونظام القوائم المطلقة ويطالب بأن تكون القوائم نسبية، مشيرا إلى أن القوائم المطلقة وما ستضمه من فئات اجتماعية نص الدستور والقانون على تمثيلها لن يعبروا فى كثير من الأحيان عن التوجهات السياسية والفكرية لأن القوائم بهذا الشكل ستعمل لصالح القوى التى تملك النفوذ والإمكانات المادية لأن اتساع الدوائر سيتطلب زيادة الإنفاق على الدعاية. وأشار إلى أن التيار الديمقراطى طالب بأن تكون الدوائر أكثر من ذلك لإمكانية التمثيل الجيد لمختلف الفئات الاجتماعية. اتفق معه فريد زهران، نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، واستعرض أسباب رفض الأحزاب السياسية لقانون الانتخابات الحالى، وأن أحد أبرز تلك الأسباب هو نظام القوائم المطلقة، معربا عن دهشته من عدم استقرار اللجنة المنوط بها إصدار قانون تقسيم الدوائر حتى الآن من الاستقرار على تقسيم الدوائر الفردى. ولم يبتعد كثيرا د. جمال زهران، منسق تحالف العدالة الاجتماعية، مطالبا بتقسيم الجمهورية إلى 8 دوائر للقوائم كل قائمة منها تحتوى على 15 مقعدا، مؤكدا أن الدستور ونظم الانتخابات العالمية تراعى فى تقسيم الدوائر معايير ثابتة هى التكافؤ والتقارب والمساواة، وأن التقسيم الحالى لدوائر القوائم لا يراعى تساوى عدد المقاعد وبالتالى يفتح الباب مستقبلا للطعن على البرلمان وربما حله. وأكد أن التحالف طالب بهذا التقسيم فى اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، كما طالب بتخفيض الإنفاق على الدعاية إلى 100 ألف بحد أقصي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة على الصرف، مشيرا إلى أن الدوائر الخاصة بالقوائم فى ظل التقسيم الحالى ونظام القائمة المطلقة غير عادل بالنسبة لمعدلات الإنفاق وتفتح المجال بشدة للمال السياسي فضلا عن تحكم العصبيات والإيديولوجيات فى اتجاهات التصويت. بدوره قلل البرلمانى السابق مطفى الجندى، منسق تحالف 25+30 للمستقلين من أهمية القوائم، مضيفا أن الشعب المصرى معتاد على الفردى ودائما ما يستمع لنصيحة المرشح الفردى المفضل له فى انتخاب القوائم، منتقدا فشل الأحزاب السياسية فى إعداد قوائم موحدة لها. واعتبر أن تقسيم الدوائر الحالى يضع تحد أمام تلك الأحزاب، خاصة وأن نظام القائمة المطلقة الكبيرة يهدف لصياغة قائمة وطنية تتحالف فيها القوى الأحزاب وهو ما لم يتحقق حتى الآن. طالب الجندى بأن تكون القوائم نسبية حفاظا على أصوات الناخبين، محذرا من خطورة القوائم المطلقة فى إهدار تلك الأصوات.
