اختلف الأحزاب السياسية حول مشروع قانون مجلس النواب حيث ترفض بعض الأحزاب تحديد 480 مقعداً للنظام الفردي مقابل 120 مقعداً للقوائم المطلقة.. مشيرة إلي أن ذلك يساهم في عودة نواب المال السياسي وأصحاب النفوذ والعصبيات إلي البرلمان مما يضعف الأحزاب السياسية ويجعلها مجرد "ديكور".. بينما تري أحزاب أخري ان النظام الفردي هو الأفضل وان المصريين لا يعرفون إلا نائب الخدمات خاصة في ظل غياب دور الدولة في تقديم الخدمات للبسطاء. أساتذة القانون الدستوري وقضاة مجلس الدولة يرون ان الأحزاب لا تلوم إلا نفسها لأنها غير متواجدة بالشارع وليس لها قواعد بالمحافظات ولا تقدم أي خدمات للمواطنين وسواء الانتخاب بالنظام الفردي أو القوائم المطلقة.. مؤكدين ان 85 من 94 حزباً لن تستطيع الحصول علي مقعد واحد بالبرلمان. قال المهندس محمود مهران رئيس حزب "مصر الثورة": نرفض تقسيم الدولة إلي 8 دوائر بنظام القائمة المطلقة وأكثر من 200 دائرة بالنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية.. موضحاً ان النظام الفردي سوف يعيد نواب القروض وأصحاب الملايين الذين يستطيعون شراء المقعد وان تحديد 120 مقعداً فقط للقوائم المطلقة سوف تقتل الأحزاب التي تريد المنافسة للفوز بمقاعد في البرلمان. أضاف ان القائمة المطلقة إما أن تفوز كلها أو تخسر كلها رفض القائمة النسبية كما ان زيادة مقاعد البرلمان إلي 600 مقعد سوف تعوق مناقشة الموضوعات وتقديم طلبات الإحاطة ولو أراد رئيس المجلس النداء علي كل عضو في المجلس لاحتاج إلي ثلاث ساعات مع صعوبة إدارة الجلسات. رفض عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تقسيم مقاعد البرلمان إلي 80% للفردي و20% للقوائم المطلقة وقال إن الأفضل إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية المفتوحة.. لأن النظام "الفردي" سيعيد رجال الأعمال وأصحاب النفوذ والعصبيات القبلية للبرلمان. يميل محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" لإجراء الانتخابات بالنظام الفردي سواء علي نسبة 80% أو 100% لأن الناخب المصري لا يعرف إلا النظام الفردي والمواطنين لا يعرفون شيئاً عن معظم الأحزاب السياسية. فالمرشح الفردي معروف بين أهل دائرته ويكون همزة الوصل بين المواطن والحكومة. أضاف انه عندما تتفرغ الدولة لخدمة المواطنين وحل مشاكل الصحة والخبز والتعليم والصرف الصحي والسكن والبطالة يستطيع ان يغير النائب دوره من نائب الخدمات إلي مهمته الأصلية وهي رقابة الحكومة وإصدار القوانين والتشريع. أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ان الانتخاب بالنظام الفردي هو الأفضل للشعب المصري الذي يختار النائب الذي يعرفه فقط وان نظام القوائم المطلقة جاء لتمثيل فئات معينة منها المرأة والأقباط والشباب وذوي الإعاقة والمقيمين بالخارج وان رفض الأحزاب للنظام الفردي يرجع إلي عدم قدرتها علي الفوز في القوائم المطلقة. يضيف بالنسبة لمقاعد "الفردي" ستكون فرصة لظهور وجوه شابة في البرلمان وانه لا عودة لفلول الحزب الوطني المنحل أو أنصار الجماعات الإرهابية التي تتاجر بالدين وعلي الأحزاب ان تعمل وتجتهد بدلاً من الاعتراضات ورفض نظام الانتخابات البرلمانية وان الأحزاب الكرتونية التي ليس لها وجود في الشارع لن يكون لها أي مقاعد في البرلمان القادم. يؤكد د. رفعت السعيد رئيس "حزب التجمع" ان حزب التجمع مع إجراء الانتخابات بالنظام الفردي. أما القوائم المغلقة هدفها ضم 3 مرشحات من النساء و3 مسيحيين واثنين من الشباب بالإضافة إلي مرشح عن ذوي الإعاقة ومرشح آخر من المصريين المقيمين بالخارج وبالنسبة للقائمة النسبية لا يمكن بها تمثيل هذه الفئات ويمكن ان يفوز فيها أصحاب المراكز المتقدمة. يضيف: كل ما نطالب به هو مراقبة الإنفاق في انتخابات البرلمان سواء في النظام الفردي أو القائمة المطلقة خاصة ان هناك دولاً منها قطر وتركيا سوف تقوم بتمويل القوائم المشبوهة التي تضم أنصار التيارات الدينية المتطرفة والمرشحين علي المقاعد الفردية التابعين للجماعة الإرهابية. طالب د. السعيد رئيس المحكمة الدستورية بوضع ضوابط للإنفاق وعدم الاكتفاء بعقوبة الغرامة في حالة تلقي تمويل من دول خارجية لدخول البرلمان بقوة المال. يقول د. طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة إن اختلاف الأحزاب السياسية حول قانون انتخابات مجلس الشعب ليس له أي أساس منطقي فالأحزاب التي ترفض النظام الفردي فاشلة ومترهلة ليس لها تواجدبالشارع بدليل انها تخاف من المنافسة علي 120 مقعداً عن طريق القائمة المطلقة وتفضل القائمة النسبية التي قد ينجح فيها أصحاب التريتب المتقدم.. أما القائمة المطلقة المعلقة فهي إما أن تفوز بالكامل أو تفشل بالكامل. يقول المستشار يحيي قدري نائب رئيس "حزب الحركة الوطنية المصرية": إن الحزب يري ضرورة وصف صفة الفلاح وصفاً دقيقاً والعامل أيضاً مع إمكانية تغيير ال 8 قوائم المطلقة إلي قائمة واحدة قومية وفي حالة تعذر ذلك يمكن تشكيل 3 قوائم علي مستوي المحافظات.
