قالت ثلاث منظمات حقوقية وهى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة "إنتر رايتس" اليوم فى بيان مشترك لها إنه على الحكومة الليبية أن تمتثل فوراً لأول حُكم مُلزم صادر ضد دولة عن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي بدأت عملها مؤخراً. في حُكمها الرائد، الصادر بتاريخ 25 مارس 2011 والمنشور بتاريخ 30 مارس، حكمت المحكمة بالإجماع بأن تقوم ليبيا بوضع حد للإجراءات التي تتسبب في الخسائر في الأرواح أو انتهاك "السلامة البدنية" لأي فرد، في خرق للقانون الدولي الإنساني. الحُكم مُلزم على ليبيا، ومطلوب منها أن تعود على المحكمة خلال 15 يوماً بالخطوات التي اتخذتها لتنفيذ الحُكم. وقال كلايف بالدوين استشاري قانوني أول في هيومن رايتس ووتش: "حُكم المحكمة الأفريقية الأول هو لحظة مهمة على مسار حماية حقوق الإنسان في إفريقيا. على الاتحاد الإفريقي الآن أن يعمل على ضمان التزام ليبيا السريع بحُكم المحكمة الأول".