خلال 27 عامًا من الحكم، فرض بليز كومباوري رئيس بوركينا فاسو نفسه وسيطًا لا غنى عنه في الأزمات الإفريقية لكنه أخفق في التعامل مع حركة احتجاجية واسعة في بلده أجبرته على الاستقالة. ففي أوج أعمال عنف شعبية وتحت ضغط الجيش، قرر كومباوري (63 عامًا) الجمعة في نهاية المطاف مغادرة السلطة. وقال في بيان تلته صحفية في محطة تليفزيونية محلية "من أجل الحفاظ على المكتسبات الديموقراطية وعلى السلم الاجتماعي، أعلن فراغ السلطة تمهيدًا للبدء بفترة انتقالية تؤدي إلى انتخابات حرة وشفافة في مهلة أقصاها 90 يومًا". وأثار هذا الإعلان فرحة عارمة في واغادوغو بعد إعلان تنحي كومباوري الذي شارك في الماضي بثلاثة انقلابات. ومن سخرية القدر أن ضابطًا في الجيش الجنرال اونوري تراوري أعلن أنه سيتولى مسئوليات رئيس الدولة، قبل أن يصدر إعلان مماثل عن نائب قائد الحرس الرئاسي الكولونيل إسحق زيدا السبت. بقي كومباوري وفيًا لسمعته كرجل متكتم وتأخر دائمًا في كشف نواياه. لكن الآلاف من مواطنيه خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم "لرئيس مدى الحياة"، عند الاعلان عن مشروع لمراجعة الدستور كان يفترض أن يسمح له بالترشح للانتخابات الرئاسية في 2015. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عرض عليه في أكتوبر الماضي دعمه لشغل منصب دولي إذا تخلى عن هذا المشروع، لكن من دون جدوى. وفي مقابلة مع مجلة جون أفريك الإسبوعية في يوليو الماضي، قال كومباوري إنه "صغير جدًا في السن لهذا النوع من الأعمال". وقال إنه ليس مستعجلاً على التقاعد مؤكدًا أنه الضامن لاستقرار هذا البلد الفقير الواقع في منطقة الساحل. ولد كومباوري في 1951 في واغادوغو لعائلة من الموسي أكبر إتنية في البلاد. وكان "بليز الجميل" الكابتن السابق تولى السلطة في 1987 وهو في السادسة والثلاثين من العمر على إثر انقلاب. وفي هذا الانقلاب قتل رفيق دربه وصديق طفولته الكابتن توماس سانكارا مهندس "الثورة الديموقراطية الشعبية". وبعد "عملية تصحيح" في بداية حكمه من أجل طي صفحة عهد سانكارا، شهدت تصفية معارضيه، غادر كومباوري السلك العسكري وأقر التعددية الحزبية في 1991. لكن هذا لم يمنعه من تعديل المادة 37 من الدستور مرتين. ففي 1991 سمح القانون الأساسي بانتخاب الرئيس لسبع سنوات تجدد مرة واحدة. وشطبت عبارة "مرة واحدة" في 1997 مما يسمح له بالبقاء في السلطة مدى الحياة. لكن "قضية زونغو" التي تحمل اسم صحفي عثر عليه ميتًا مع ثلاثة أشخاص آخرين بينما كان يحقق في قضية قتل تورط فيها شقيق الرئيس، سببت أزمة سياسية خطيرة بعيد انتخابه في 1998. وفي العام 2000 تم تعديل الدستور مجددًا لتصبح مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة. إلا أن المجلس الدستوري سمح بترشح كومباوري في 2005 مشيرًا إلى أن مراجعة "القانون الأساسي" لا تتسم بمفعول رجعي. وكان يفترض أن ينهي كومباوري في 2015 ولايته الرئاسية الثانية من خمس سنوات بعد ولايتين أخريين تمتد كل منها سبع سنوات (1992-2005). وكان مشروع القانون المطروح الذي أثار غضب معارضيه ينص على زيادة عدد الولايات الرئاسية لجعلها ثلاثًا بدلاً من اثنتين. ويقول معارضوه إن هذا التعديل كان سيسمح لرئيس "بلد الشرفاء" بالحكم 15 سنة أخرى إلى أكثر من 28 عامًا أمضاها على رأس السلطة حتى الآن. وبليز كومباوري الذي يحتل المرتبة السادسة في مدة الحكم بين قادة إفريقيا، يعود إليه الفضل في وضع بلده الصغير الذي لا يملك منفذًا على البحر في قلب الحياة الدبلوماسية الإفريقية عندما فرض نفسه كأحد أكبر الوسطاء في الأزمات التي تهز القارة. ويتمتع كومباوري بمكانة كبيرة في الخارج وخصوصًا في فرنسا على الرغم من عمليات تهريب الأسلحة والألماس مع متمردي انغولا وسيراليون التي تدينها الأممالمتحدة، وقربه من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي والليبيري تشارلز تايلور. وهو يقوم بوساطة في مالي أيضًا. وفي الواقع واجه حكمه المعارضة الكبرى في الداخل. فمن مارس إلى يونيو 2011 تمردت الثكنات العسكرية بما في ذلك حرس رئيس الدولة بالتزامن مع تظاهرات شعبية هزت النظام وأجبرت الرئيس على مغادرة العاصمة مؤقتًا. ويرى الخبير السياسي سياكا كوليبالي القريب من المعارضة أن كومباوري "والمحيطين به يقرأون التبدلات الاجتماعية بشكل سيئ جدًا. ما زالوا يفكرون أن الأمور كما كانت في الماضي وأنه يتمتع بدرجة كافية من القوة. لكن في الواقع الدعم والثقة اللذين كان يتمتع بهما تراجعا". وأساء الرئيس السابق خصوصًا تقدير استياء جزء كبير من الشباب في بلد تقل أعمار 60 بالمائة من سكانه البالغ عددهم 17 مليون نسمة، عن 25 عامًا. وقال حسيني تينتوري الذي كان يتظاهر في واغادوغو لفرانس برس "لقد قام بعمل جيد لكن في وقت ما أضر به محيطه الفاسد". أما جاك زونغو وهو موظف آخر معارض "أنجزنا مهمتنا: سقط الزعيم بعدما خاف من الشعب". وأضاف "لم يكن الوضع على درجة كبيرة من السوء في عهد كومباوري وخصوصًا في السنوات الأخيرة مع كل هذه الورشات القائمة". وحذر من أن "الرئيس المقبل سيدرك أن السلطة الحقيقية تعود إلى الشعب".
