أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن زيادة معدلات الاستثمار يعد أحد وسائل القضاء على الإرهاب، حيث يساهم الاستثمار في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر والبطالة، مضيفاً أن الحادث الإرهابي الأخير في سيناء والذي راح ضحيته عدداً من أبناء الوطن لن يضعف من عزيمة المصريين ولكن سيزيدهم إصراراً على استكمال خطوات بناء الدولة والقضاء على الإرهاب نهائياً. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار بأعضاء مجلس الأعمال المصري الأوروبي ، حيث استعرض الوزير الإجراءات والإصلاحات التي تبنتها الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة السابقة، والخطط المستقبلية لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف تحقيق المستهدف من معدلات النمو. وأكد أشرف سالمان وزير الاستثمار على أن الانتهاء من التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الاستثمار يهدف إلى تهيئة مناخ الاستثمار والقضاء على المعوقات التي تواجه المستثمرين وذلك لجذب معدلات استثمار تحقق معدلات النمو المستهدفة، موضحاً أن تحويل مناخ الاستثمار إلى مناخ جاذب بالإضافة إلى ارتفاع معدلات العائد على الاستثمار والموقع المتميز لمصر والذي يساهم في النفاذ إلى العديد من الأسواق يؤهل مصر لجذب استثمارات ضخمة من جميع دول العالم. وقال سالمان إن الحكومة تسعى للانتهاء من تعديلات قانون الاستثمار حتى تستطيع تحقيق معدل الاستثمار المستهدف خلال العام المالي الحالي، مشيراً إلى أن أهم التعديلات المقترحة على القانون هو توحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر وتخفيض الوقت اللازم لذلك، مع المساواة في التعامل بين جميع المستثمرين سواء مصريين أو عرب أو أجانب. وأشار الوزير إلى أهمية قطاع الأعمال العام والشركات المشتركة التي يساهم فيها، حيث تمثل شركات قطاع الأعمال العام والشركات المشتركة نسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وتم استعراض خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام والتي تتمثل في إجراء تقييم استرشادي للشركات لوضع مؤشرات أداء توضح الوضع الراهن للشركات، وحصر كافة الأصول غير المستغلة واقتراح سبل الاستغلال الأمثل لها، وإعمال مؤشرات الأداء على كل الشركات، والمرحلة الأخيرة تتمثل في إعادة هيكلة الشركات.
