أفادت تقارير استندت على نتائج أولية للانتخابات البرلمانية التونسية بتقدم حزب "نداء تونس" على حزب "النهضة الإسلامي". ونقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مصدر بحزب "نداء تونس" أن الحزب حصل على 80 مقعدا من إجمالي مئتين وسبعة عشر. وقالت رويترز: إنه حال تأكد ذلك ستكون النتائج بمثابة "نكسة" لحزب "النهضة" الذي فاز بأغلبية المقاعد في انتخابات عام 2012. وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار: أن النتائج لن تظهر قبل الاثنين، وقد بلغت نسبة المشاركة نحو 60 بالمئة. كانت عملية فرز أصوات الناخبين بدأت مساء الأحد، في الانتخابات التشريعية الأولى من نوعها في تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وبالرغم من إعلان اللجنة العليا اللانتخابات أن النتائج لن تظهر قبل الاثنين، فإن التوقعات الأولية تشير إلى فوز حزب "نداء تونس" العلماني المعارض، وفق استطلاع أجراه الحزب نفسه. ورفض حزب "النهضة الإسلامي" ما سماه استباق النتائج الرسمية، وعبر عن تفاؤله بمستقبله. ووفق قوائم الناخبين، فإنه كان لنحو خمسة ملايين ناخب حق التصويت لاختيار أعضاء البرلمان. وسيختار البرلمان حكومة ذات صلاحيات واسعة، حسبما ينص عليه الدستور الجديد، الذي تم إقراره في وقت سابق من هذا العام. وتسود أجواء من الترقب والتفاؤل حول نتائج تلك الانتخابات، التي تعتبر بمثابة حجر زاوية في تحول البلد إلى الديمقراطية. وهنأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما الشعب التونسي على الانتخابات. وقال في بيان باسم جميع الأمريكيين: "أهنئ شعب تونس على الانتخاب الديمقراطي لبرلمان جديد، وهو مرحلة مهمة في الانتقال السياسي التاريخي لتونس". وجرى الاقتراع في ظل حالة تأهب أمني، حيث جاء بعد يومين من مقتل ستة مسلحين مشتبه بهم برصاص الشرطة، في عملية دهم لمنزل في ضواحي العاصمة التونسية. وشهدت الانتخابات منافسة بين 1300 قائمة حزبية وفردية. ومن أبرز المتنافسين في هذه الانتخابات حزب "النهضة الإسلامي"، الذي هيمن على السلطة منذ عامين بعد الثورة، وحزب "نداء تونس" الذي يمثل المعارضة العلمانية، بالإضافة إلى جماعات يسارية وإسلامية أخرى. وتمتعت التجربة التونسية باستقرار نسبي، بالمقارنة مع دول أخرى تعرضت للفوضى بعد الإطاحة بالأنظمة الحاكمة المعمّرة فيها مثل ليبيا ومصر.
