قالت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة إن الجماعة الصحفية والإعلامية فوجئت بقرار أصدره رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 11 أكتوبر الجارى، بتشكيل مايسمى بلجنة صياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، ضمت فى عضويتها وزيرين حاليين، وثالثا سابقا، إضافة إلى عدد من الزملاء الصحفيين والإعلاميين. واستغربت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، فى بيان مشترك صدر عنهما، اليوم (الأربعاء)، صدور هذا القرار المخالف للمادة(77) من الدستور، التى توجب مشاركة نقابة الصحفيين فى مشروعات القوانين التى تخص المهنة، وكذلك مخالفته للمادة(70) من قانون تنظيم الصحافة، التى تنص على ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى للصحافة فى الأمور المتعلقة بالمهنة أيضا، فإن ما يفاقم الأمر ويثير المزيد من الشك والريبة بشأن دوافع هذا القرار وأهدافه. وأكدا أن القرار صدر متجاهلا حقيقة وجود مسار آخر أكثر ديمقراطية وتنوعًا فى التعبير عن الواقع الصحفى والإعلامى، لوضع مشروعات القوانين المكملة للدستور فيمايخص الصحافة والإعلام، وهذا المسار الذى بدأ عمله بالفعل منذ عدة أسابيع حظي بتوافق من كل المؤسسات والهيئات المعنية، ويضم ممثلين من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون وممثلى وسائل الإعلام المرئية الخاصة، فضلا عن أكاديميين وخبرات قانونية وإعلامية مرموقة. وقالت: "نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، إذ يفترضان أن ذلك القرار صدر بحسن نية، فإنهما يحذران من محاولات البعض تمرير اجتهادات أو أفكار تهدف إلى توريط الحكومة، وإفساد العلاقة بين مؤسسات الدولة وجموع الصحفيين والإعلاميين". وطالبت النقابة والمجلس الأعلى للصحافة بإلغاء هذا القرار، وتطويق آثاره السلبية على نحو عاجل، من أجل توفير البيئة الإيجابية الملائمة التى تضمن استكمال المسار الأصلى الذى توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، وبما يليق بمصر والحقوق الدستورية لشعبها العظيم. وأكدت نقابة الصحفيين أنها تجد نفسها مضطرة إلى مطالبة أعضائها الذين ضمهم قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة المشار إليها، بعدم المشاركة فى أعمالها، والانضمام إلى المسار الديمقراطي الذى استقرت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية. وقع علي البيان كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين، وصلاح عيسي أمين عام المجلس الأعلى للصحافة.
