شكل مجلس نقابة الصحفيين لجنة تحضيرية لإعداد القوانين الجديدة لتنظيم الصحافة والإعلام المكملة للدستور، والمعنية بتنظيم أوضاع الصحافة والإعلام، ضمت كل من: ضياء رشوان – نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم وجمال فهمي – وكيلا نقابة الصحفيين، ومكرم محمد أحمد، وجلال عارف، وحسين عبد الرازق، ومحمد حسن البنا ونجوي كامل، والمستشار حسن بدرواي – مستشار وزير العدل للتشريعيات، وسيد غضبان، وعصام الأمير – رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وألبير سعيد وحمدي قنديل. كما شكل المجلس الاعلى للصحافة، لجنة فرعية مصغرة، لتحديد شكل التعاون بين الهيئات التي تضع القوانين المنظمة لمهنة الصحافة والإعلام، تضم كلا من: صلاح عيسى، وكارم محمود، وجمال الشاعر، وعلي عبدالرحمن، ورجائي الميرغني وياسر عبد العزيز. وقد أشعلت هذه الإجراءات الصراع بين المجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين، حول دور كل منهما في وضع القوانين المنظمة للمهنة، حيث ترى نقابة الصحفيين أنها الجهة الوحيدة المنوط بها دستوريًا مناقشة القوانين المتعلقة بالمهنة وإعلان رأيها فيها، كما أن قانون تنظيم الصحافة (رقم 96 لسنة 1996) وتعديلاته بشأن تشكيل المجلس الأعلى المؤقت للصحافة، نص على أن تنتهي مدة هذا المجلس باستكمال مؤسسات الدولة وانتخاب البرلمان وصدور قانون جديد لتنظيم الصحافة، وهو ما يؤكد عدم صدور القوانين الجديدة إلا بعد انتخاب مجلس النواب الجديد. وقال الكاتب الصحفي مؤنس زهيري، إنه لا يوجد أي طرح جديد لوضع قوانين الصحافة والإعلام، حتى يشتعل هذا الصراع بين المجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين، ولا بد أن تجتمع الجهتان معا لوضع القانون، لأن الوضع الحالي لا يحتاج مثل هذه الصراعات. وأضاف «زهيري»: نحتاج حاليا إلى «إعلام حرب»، يعمل على حفظ تاريخ المهنة ويمنح شباب الصحفيين فرصة العمل وفق قوانين تضمن حرية الصحافة والإعلام، مشيرا إلى أن المجلس الأعلي للصحافة يحاول القيام بدور النقابة، واشتراك ضياء رشوان في المجلسين يجعله خصما وحكما في آن. وقال عامر الوكيل – عضو مجلس نقابة الإعلاميين "تحت التأسيس"، إن الصراع القائم منطقي، لأن المجلس الأعلى للصحافة مجلس معين من السلطة التنفيذية، ولا يجب أن يتدخل في تأسيس المجالس المستقلة التي تدير الإعلام والصحافة، وطبقا للدستور لا بد أن تتمتع المجالس القادمة بحرية واستقلالية. وأضاف أنه رغم الأداء السئ لمجلس نقابة الصحفيين، فإنه الجهة الأحق والأولى بتأسيس المجالس، على أن يكون ذلك بمنطق المشاركة لا المغالبة كما يفعل المجلس الأعلى للصحافة، فهناك مجلس لنقابة الإعلاميين يتم تأسيسه، ولا بد أن يشارك، كما أن هناك كيانات أخرى معنية بحرية الصحافة والإعلام لا بد أن تدلي بدلوها لكي نصل ألى أفضل صيغة ممكنة تحقق صالح الصحافة والإعلام. وأشار «الوكيل» إلى أن عددا من الإعلاميين والصحفيين حاليا لا يهمهم من تشكيل المجلس إلا الحصول على «الكراسي»، ولا تعنيهم قضية إنقاذ الإعلام مما يعانيه حاليا، موضحا أنه اقترح على رجائي الميرغني – عضو اللجنة المعنية بدراسة الأمر عقد مؤتمر يضم الجميع، لمناقشة كل القوانين المطروحة، وقال «الميرغني» إنه سيطرحها على اللجنة، إلا أنه لم يتلق أي رد بعد بشأن هذا الاقتراح حتى الآن. فيما قال بشير العدل – مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن نقابة الصحفيين من حقها النظر في قوانين الصحافة والاعلام، لكن الصراع الدائر بينها وبين الأعلى للصحافة لا مبرر له، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجان عديدة لتقديم اقتراحات يتم عرضها على اللجنة الأساسية التي ستقدم القانون. وأشار «العدل» إلى ضرورة أن يكون هناك «وئام» كامل بين الأسرة الإعلامية كلها، فالنقابة تكمل المجلس الأعلى للصحافة والعكس، لذلك يجب الابتعاد عن شق الصف في الجماعة الصحفية، حتى نصل إلى مشروع قانون يضمن حرية الصحافة والإعلام.
