ذكر تقرير صادر عن مؤشر الديمقراطية، أن شهر سبتمبر شهد 513 احتجاجًا بمتوسط 17 احتجاجًا يوميًا واحتجاجين كل ثلاث ساعات، ليشهد تراجعًا عن أغسطس الذي شهد 647 احتجاجًا. وأوضح التقرير، أن احتجاجات سبتمبر حملت العديد من الرسائل التي ترسم ملامح الحراك الاحتجاجي خلال المستقبل القريب، وتظهر جليًا في تكتيكات هذا الحراك وأدواته، وفي تغيير خارطة الفاعلين به، المنفذين له، بالإضافة للتغييرات الحاصلة في جغرافيا أماكن ومطالب الحراك الاحتجاجي لهذا الشهر. أشار التقرير، إلى أن أيام الجمعة تتصدر المشهد الاحتجاجي وتشهد 75% من احتجاجات أنصار جماعةالإخوان ، حيث تصدرت أيام الجمعة 5/12/19/26 سبتمبر الماضى، كأكبر الأيام التي شهدت احتجاجات خلال الشهر، حيث شهدت على التوالي 51 / 41 / 34/ 27 احتجاجًا، وكان الفاعل والمنظم الأول لتلك الاحتجاجات هم جماعة الإخوان والمناصرين لها، وقد شهدت تلك الأيام 153 احتجاجًا بنسبة 30% من احتجاجات الشهر و75% من الاحتجاجات التي قامت بها جماعة الإخوان ومناصروها، وهو ما يخلص لأن الجماعة اعتمدت في احتجاجاتها على تنظيم مسيرات أيام الجمعة. وشهد سبتمبر ارتفاعًا ملحوظًا في الحراك الاحتجاجي العمالي، وفي حراك العديد من الفئات التي خرجت للمطالبة بحقوق تتعلق ببيئة العمل، حيث ارتفعت نسبة تلك الاحتجاجات لتصل ل 25.34% في سبتمبر بعدما حققت في أغسطس نسبة 18.7% . وتصدر مشهد الحراك الاحتجاجي العمالي خلال سبتمبر، عمال المصانع والشركات ب 36 احتجاجًا، المعلمون والعاملون بالقطاع التعليمي بعدما نظموا 21 احتجاجًا، والموظفون بالهيئات الحكومية بتنظيمهم 19 احتجاجًا، والسائقون 11 احتجاجًا والفلاحون 10 احتجاجات، والصحفيون 7 احتجاجات، بشكل جعل 17 فئة مجتمعية تحتج من أجل مطالب تتعلق ببيئة و حقوق العمل، في شكل يعكس عودة العمال التدريجي لخريطة الحراك الاحتجاجي. الانخفاض الجذري المستمر للحراك الاحتجاجي لأنصار جماعة الإخوان كان أحد أهم مؤشرات الحراك الاحتجاجي في سبتمبر، بعدما انخفضت نسبة حراك تلك الفئة من 64% في أغسطس ل 39.5% في سبتمبر حيث نظم أنصار الجماعة 414 من أصل 647 احتجاجا في أغسطس يقابلهم 203 من أصل 513 احتجاجًا في سبتمبر، أي أنه وفق الحساب الكمي فإن احتجاجات أنصار الجماعة قد تناقصت بنسبة 50% بالمقارنة بين الشهرين الماضيين. شهدت خريطة الفئات المحتجة ارتفاعا ملحوظا في الاحتجاجات التي قامت بها فئة الأهالي والمواطنين بعدما نظموا 85 احتجاجًا بنسبة 16.6% من احتجاجات الشهر، في حين ارتفعت احتجاجات متحدي الإعاقة بعدما نظموا 10 احتجاجات خلال الشهر، في حين ارتفعت مطالب السجناء لتحملها 11 احتجاجًا خلال سبتمبر فيما تساوت احتجاجاتهم مع احتجاجات النشطاء السياسيين الذي نظموا 11 احتجاجًا خلال سبتمبر، في حين شهد الشارع المصري خروج 4 احتجاجات نظمهم مواطنون أقباط. حدث ارتفاع كبير في المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمحتجين خلال شهر سبتمبر، جعلها تستحوذ على 54% من المطالب الاحتجاجية، بعدما حققت 35% في شهر أغسطس، وهو ما يعكس القفزة النوعية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أجندة المحتجين، في حين تراجعت المطالب الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية خلال هذا سبتمبر لتصل ل 46% من جملة المطالب الاحتجاجية، بعدما كانت تمثل في أغسطس 65% في شكل يعبر عن تصحيح مسار الحراك الاحتجاجي المصري. انقسمت المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي حمل لوائها 276 احتجاجا، لقسمين أولهما المطالب الخاصة بالحقوق المتعلقة ببيئة العمل و التي ظهرت في تنظيم 17 فئة عمالية ل 130 احتجاجًا، تصدر مطالبهم المستحقات المالية في 40 احتجاجًا، والمطالبة بالتثبيت في 16 احتجاجًا، واحتجاجا على النقل والفصل التعسفي في 13 مظاهرة، والمطالبة بفرص عمل وخاصة لمتحدي الإعاقة في 12 احتجاجًا، واعتراضًا على رفع القيمة الإيجارية للفدان في 5 احتجاجات، وعشرات الاحتجاجات المتنوعة التي طالبت بمطالب تهتم برفع كفاءة وإنتاجية والحفاظ على بيئة العمل ومصادر الثروة وهو في حد ذاته تطورا في المطالب العمالية. يتمثل الشق الثاني من المطالب الإقتصادية والإجتماعية فى الشكوى والاحتجاج على غلاء الأسعار الناتج عن غلاء المحروقات بعد خفض الدعم الحكومي عنها، وتصدرت تلك المطالب 35 احتجاجًا، في حين مثلت مشكلة انقطاع الكهرباء السبب وراء 33 احتجاجًا، أما مشكلات العملية التعليمية المستمرة فقد أطلت في 44 احتجاجًا كلهم ضد قرارات إدارية من القائمين على العملية التعليمية، بينما برزت مشكلات تدني الخدمات الصحية في 6 احتجاجات مع العلم بأنه نادرًا ما يحتج المرضى ضد الإهمال وكوارث الخدمات الصحية في مصر. شهد سبتمبر 237 احتجاجًا حملت مطالب سياسية ومدنية، وتصدر المناصرون لجماعة الإخوان تلك المطالب بعدما نفذوا 119 احتجاجًا تحت شعار مطلب واحد وهو "إسقاط حكم العسكر" على حد قولهم، في حين نفذت الفئات المحتجة 55 احتجاجًا للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. وشهدت مصر 22 تظاهرة ضد قانون التظاهر بالإضافة ل 8 احتجاجات ضد الإرهاب، و6 احتجاجات ضد الانفلات الأمني و البلطجة في حين خرجت 3 احتجاجات ضد المعاملة المهينة واعتداء أفراد الأمن على المواطنين محامين كانوا أم أقباط ، في حين مثل قرار نقل تبعية المجلس القومي للمعاقين وقبول استقالة رئيسه سببا لغضب واضح بين متحدي الإعاقة الذين نفذوا 3 احتجاجات ضد هذا القرار و7 احتجاجات للمطالبة بتفعيل قرار ال5% فرص عمل الخاصة بهم. المطالب المدنية والسياسية عكست تعبيرًا واضحًا على غضب المواطنين من العديد من القضايا ، أهمها المعتقلين لأسباب سياسية، وقانون التظاهر، واللوائح الطلابية والانتهاكات الأمنية والانفلات الأمني والبلطجة، وهي حقوق يمثل انتهاكًا وهدمًا واضحًا لأسس العدالة ودولة القانون. وأكد التقرير، أن قانون التظاهر يتسبب ب 5 أحكام بالحبس على 59 مواطنًا و 6 شرطيين في سبتمبر فقط. رصد المؤشر صدور 5 أحكام قضائية ضد 59 مواطنًا مصريًا منهم 3 أحكام قضائية بحبس وتغريم 37 طالبًا مدد تتراوح من أربعة لخمسة أعوام وغرامات تتراوح من 50-100 ألف جنيه. في حين شهدت ساحات القضاء الحكم على 9 نشطاء بالحبس عامين بسبب تظاهرهم ضد قانون التظاهر، والحكم بالحبس عامين على 13 مواطنًا تظاهروا أمام وزارة الأوقاف للمطالبة بالتعيين، في شكل يعكس إطاحة وانتهاك كامل لكافة الحقوق المدنية والسياسية للمواطن المصري وتقييدًا واضحًا للحق في التجمع السلمي والتظاهر، وينذر بتنامي دولة السجون كبديل عن حلم دولة الحريات والديمقراطية التي خرجت من أجلها ثوريتن في ثلاثة أعوام، وتراجع واضح لحالة الحريات في مصر. انتهج المواطنون 28 وسيلة احتجاجية، تصدرتهم عدد من وسائل الاحتجاج التقليدي السلمية منها والعنيف، حيث نظم المحتجون 182 مسيرة و64 تظاهرة بالإضافة ل 61 وقفة احتجاجية، أما من ناحية المشهد الاحتجاجي العنيف فشهدت الدولة 35 حالة لقطع الطريق، و7 حالات حصار واقتحام وإغلاق هيئات ومصالح. لكن الأكثر لمعانًا وتأثيرًا إعلاميًا خلال شهر سبتمبر كان حملة الإضراب عن الطعام المطالبة بتعديل قانون التظاهر و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، و التي ساهم فيها أكثر من ألف مواطن مصري بالإضراب الرمزي عن الطعام تضامنًا مع مطالب الحملة، في حين تنوع المضربون بين نشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين ومحامين وسجناء ومحتجزين في أكثر من 10 سجون ومقر احتجاز، بالإضافة للمتضامنين من الإعلاميين، بشكل أحدث دوي وصدى واسع بين كافة الأوساط المحلية والدولية، واستحقت الحملة أن تكون واحدة من أفضل حركات الاحتجاج السلمي التي شهدتها الدولة خلال الأشهر الماضية. عودة حالات الانتحار الإحتجاجي ومحاولات الانتحار للمشهد الإحتجاجي، حيث شهدت مصر حالتي انتحار وحالتين بالتهديد بالانتحار، بشكل انتهج فيه المواطنون الانتحار كمسار احتجاجي، وهو ما يعود بمصر لمشاهد 2010 في مصر و تونس، الأمر الذي يعكس مدى الضغوط التي تعكسها الظروف الاقتصادية والسياسية على المواطن المصري. شهدت الخريطة الاحتجاجية تصدرًا لمحافظة القاهرة كأكبر المحافظات الاحتجاجية، بعدما شهدت 118 احتجاجًا بنسبة 23% من الاحتجاجات، ولاحظ المؤشر عودة ظاهرة تنظيم الاحتجاجات بالعاصمة أملا في إحداث مزيدا من الضغط أو إيصال رسالة المحتجين بشكل مباشر لصانع القرار، الأمر الذي يؤكد على غياب قنوات الاتصال الفعالة بين إدارة الدولة وبين المواطنين في بقاع الجمهورية المختلفة. جاءت الإسكندرية في المركز الثاني بعدما شهدت 56 احتجاجًا، تلتها محافظة الجيزة ب 45 احتجاجًا، ومثلت الشرقية رابع المحافظات الاحتجاجية ب 32 احتجاجًا، في حين مثلت محافظتي شمال وجنوب سيناء أقل المحافظات احتجاجًا بعدما شهدت كل منهما احتجاجًا واحدًا.
