رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي ، 969 حالة إحتجاج خلال شهر سبتمبر من العام الحالي، بمتوسط 32 إحتجاج يوميا و 8 إحتجاجات كل 6 ساعات، في مشهد يثبت صحة العديد من الإفتراضات الخاصة بطبيعة الصراع السياسي الحالي، و المطالب الخاصة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية في مصر. تقول أول تلك الإفتراضات " أن جماعة الإخوان المسلمين توظف أغلب جهودها في بناء جبهة معارضة تبدو في ظاهرها ضخمة و واسعة التأثير والإنشار بحيث تعكس للرأى العام المحلي و الدولي رأيا عاما منتفضا كبديل عن كونها جماعة تحتج من أجل العودة للسلطة أو الحصول على دور فاعل في المستقبل " الأمر الذي بات من الوضوح ما يكفي لأن يلحظه الجميع لكن مجرد معرفة الكثيرون بطبيعة هذه السياسة هو في حد ذاته سببا وجيها لإضعافها.
في المقابل تقف مؤسسات الحكم في الدولة مدعومة بتأييد الغالبية العظمي من المواطنين ، لكن بين رغبة تلك الدولة في القضاء السريع على كافة نفوذ الإخوان و شركائهم و خاصة المسلحين ، وبين التأييد الشعبي العاطفي الشديد تكمن الإشكالية الكبري ؛ حيث تستخدم الدولة مبدأ القوة في التعامل مع الإحتجاجات الخاصة بالجماعة في حين يشاطرها تلك القوة الأهالي و المواطنين بالهجوم على تجمعات الإخوان الإحتجاجية أو الإشتباك معهم بشكل يعطي للجماعة أروع فرصة في أن تظهر بأنها فصيل لا يزال منظما و قادرا على تحريك الشارع المصري و قادرا على هز كيان الدولة التي أسماها دولة الإنقلاب – هكذا يجد الإخوان في تصرفات الدولة والمواطنين مناخا خصبا لإنجاح سياستهم و تحقيق المطلوب منها فيقومون بالإستمرار فيها و الدعوات بأن تنتهج الحكومة المصرية والشعب كافة أنواع العنف ضدهم و تستمر الدائرة المغلقة .
وفي هذا التقرير يقوم المؤشر بمناقشة حالة الإحتجاج المصري خلال الشهر من خلال مجموعة من الزوايا الهامة طارحا مؤشرا عاما عن الحراك الإحتجاجي و مقدما عددا من التوصيات الخاصة بخروج الدولة المصرية من أزمة دائرة الإستغلال و العنف الإحتجاجي لفضاء حرية الرأى والتعبير الخلاق.
- أجندة الحراك الإحتجاجي خلال سبتمبر 2013 :
رصد المؤشر متوسط إحتجاجات يقدر ب 32 إحتجاجا يوميا ، ولاحظ المؤشر أن أيام 6-13-20-22-24-27-29 أغسطس هي أكثر أيام الشهر إحتجاجا ، لكن وبجانب الزخم الإحتجاجي بتلك الأيام إلا أنها عكست مؤشرا هاما مفاداه أن جماعة الإخوان بصفتها القائم الأول والمتعهد الأساسي لإحتجاجات الشهر قد إستخدمت أيام وصلوات الجمعة لتنفيذ كم إحتجاجات عددي مستغلة الأعداد المتجمعة بصلاة الجمعة لكن المدقق سوف يرى تراجعا عدديا ملحوظا في قدرتهم التنظيمية لتلك التجمعات ؛ حيث شهدت الجمعة الأولى من الشهر 68 إحتجاجا و تناقصت ل 60 إحتجاج بالثانية و 49 إحتجاج بالثالثة بشكل يعكس تراجعا تنظيميا كبيرا في قدرة الإخوان على تنظيم المظاهرات أيام الجمعة.
أما الملاحظة الثانية فكانت في تحول الإخوان نحو الإستعانة بالطلاب من كافة مراحل التعليم و أولياء الأمور في بعض الوقت لتعويض إنخفاض القدرة في التنظيم الإحتجاجي ، و محاولة فتح جبهات إحتجاجية جديدة وبمواقع إستراتيجية هامة كالمدارس والجامعات والمعاهد الدينية و هو ما عكسته أعداد الإحتجاجات في الأسبوع الدراسي الأول لطلاب الجامعات و الأخير بشهر سبتمبر ؛ حيث شهدت العشرة أيام الأخيرة من الشهر 415 إحتجاج بنسبة 42% من إحتجاجات الشهر و بتضاعف عن العشرة أيام التي تسبقها ، و هو ما يشير أن الإحتجاجات الطلابية كانت بمثابة المخلص للإخوان من الوقوع في حالة من الركود الإحتجاجي و تلاشي التواجد بالشارع.
- الفئات المحتجة :
تصدر أعضاء جماعة الإخوان و مناصريها المشهد الإحتجاجي و كانوا الفاعل الأول و الرئيسي فيه بعدما قاموا بتنظيم 408 إحتجاج بنسبة 42.1% من الإحتجاجات خلال الشهر لكن لو أضفنا ما قام به الطلاب المنتمون للجماعة من إحتجاجات لرصيد الإحتجاجات الإخواني سيقارب ال 60 % من إحتجاجات الشهر ، لكن التقرير فضل أن يفصل بين المظاهرات التي قام بها الإخوان و المظاهرات التي قام بها الطلاب. ومن أبرز ملاحظات التقرير في هذا الشأن أن الجماعة كونت العديد من الروابط والتجمعات الصغيرة التي حملت إسما مشتركا نصفه يعبر عن فئة كل جماعة و النصف الثاني هو " ضد الإنقلاب " مثل صحفيين وطلاب ومحامين و معلمين ضد الإنقلاب في محاولة لإظهار أن من يقوم بهذا الحراك الإحتجاجي لا ينتمون للجماعة ولكن يناصرون ويؤيدون موقفها أو يشاركوها الموقف المعارض و المحاول لإسقاط النظام الحالي ، ورغم أنها تجمعات صغيرة عدديا في أغلب الأحيان إلا أنها حتى الآن لا تقدر على إيصال رسالتها إلا عندما يسلط الإعلام الضوء عليها في بعض مساحاته الإخبارية أو عندما تتعامل الدولة أو المواطنون معها بالعنف فيكسبوها بعنفهم صفات المقاومة و المعارضة حتى وإن كانت الدولة و المواطنون يستخدمون هذا العنف تحت شعارات وطنية خالصة .
مثل الطلاب ثاني أكثر الفئات إحتجاجا خلال شهر سبتمبر بعدما نفذوا 259 إحتجاجا بنسبة 26.7% من إحتجاجات الشهر . الإحتجاجات التي إنتهت بسلسلة من الإشتباكات التي تخطت ال 30 إشتباكا بالجامعات وال 12 إشتباك بالمدارس ، ودارت تلك الإشتباكات بين ثلاثة أطراف أساسية هم الإخوان ومن يؤيدوهم طلابا ومعلمون – الطلاب و المعلمون المؤيدون للنظام الحالي – قوان الأمن . بشكل فرض تحديا حقيقياأمام النظام الحالي يتمثل في ضرورة حفظ الأمن التعليمي بالجامعات و المدارس والمنشآت التعليمية المصرية مع الحفاظ على بعض الثوابت المتمثلة في ضمان الحق في التعليم و حرية الرأي و حماية كافة أطراف العملية التعليمية ، لكن وبكل وضوح فإن السياسات التي تنتهجها الدولة تجاه الإحتجاجات الطلابية حتى الآن لا تبشر بأية ضمانات لتلك الثوابت الثلاث.
كان الأهالي والمواطنون الذين خرجوا للإحتجاج بدعوات فردية غير منظمة و لا تستظل بأي غطاء سياسي في المركز الثالث بعدما قاموا ب 124 إحتجاج بنسبة 12.8% من جملة إحتجاجات الشهر ، بينما تلاهم النشطاء المدنيون والسياسيون الذين نظموا 46 إحتجاج بنسبة 4.7% من إحتجاجات الشهر .
تراجعا ملحوظا للقطاعات المطالبة بحقوقهم في العمل جعل من كافة المطالبين بتلك الحقوق ينظمون 121 إحتجاج بنسبة 12.5% فقط من لإحتجاجات الشهر قادها عمال المصانع والشركات بعد تنظيمهم ل 29 إحتجاج، تبعهم العاملون بالقطاع التعليمي بقيامهم ب 23 إحتجاج ثم العاملون بالقطاع الطبي بعدما قاموا ب 15 إحتجاج ، وشهدت حزمة الإحتجاجات المطالبة بحقوق العمل تواجدا للصحفيين بعدما نظموا 7 إحتجاجات و التجار و العاملين بالقطاع الخاص و المعاقين المطالبين يحقهم في فرص للعمل و غيرها من الفئات التي لم تستطع الصبر على مشكلات بيئة أعمالهم أم لم يقوو على تحملها .
لكن هذا التراجع الملحوظ في الحراك الإحتجاجي حول حقوق العمل لا يأتي كنتاج لإختفاء مشكلات العمال و بيئة العمل الأزلية الوجود في مصر وغيرها لكنه يأتي لثلاثة أسباب ربما تجتمع أو تنفرد في تحقيق هذا الإنخفاضالجذري الحاد في الحراك الإحتجاجي العمالي و هم : الرغبة في إعطاء فرصة لنظام ما بعد ثورة أنهك الجميع فيها – التخوف من التعامل الأمني مع المظاهرات و خاصة مع نزول قوات الجيش لفض بعض الإحتجاجات العمالية حيث و حتى الآن لا يزال المواطن المصري و العامل لديه قالب من الولاء و الرهبة للجيش – الأمر الثالث هو الرغبة في صنع حالة من الهدوء التي تعد في حد ذاتها مواجهة لدعوات الإخوان بالإحتجاج و إحداث مزيدا من الضغط على النظام الحالي . لذا فإن التقرير يعيد التوصيه بضرورة الإهتمام بالحقوق الخاصة ببيئة العمل و الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بشكل عام لأنها المحرك الأول للشارع المصري و بقوة ضد أي نظام أو مؤسسة .
مشكلات الألتراس أخذت في الصعود من جديد بعد فشل العديد من الأنظمة في التعامل مع تلك المجموعات الشبابية التي نشأت من رحم نظام دكتاتوري ظن أنها وسيلةلإلهاء المواطن عن العمل السياسي لكنها تحولت لأحد أكبر الأطراف الفاعلة في الشارع السياسي خلال فترات الزخم الثوري ، بعيدا عن تمثيلها المتواضع خلال إحتجاجات هذا الشهر و الذي وصل ل 7 إحتجاجات.
- أسباب الإحتجاجات و مطالبها :
طغى الصراع السياسي بقوة على خارطة الإحتجاجات المصرية خلال سبتمبر بحيث كانت المطالب السياسية المحرك الأساسي ل 79.4% من إحتجاجات الشهر كرد فعل طبيعي لتصدر جماعة الإخوان وانصارها المشهد الإحتجاجي ، حيث شهد الشهر 508 إحتجاج للمطالبة بعودة الرئيس المعزول، الأمر الذي يمثل مطلب يستحيل تنفيذه من قبل النظام الحالي أو قبوله من جانب الرأي العام و هو ما يضع مستقبل تلك المطالب خاضعا لثلاثة إفتراضات ؛ أولها هو التسبب في مزيدا من العنف و الإحتراب سيؤدي حتما في النهاية لعودة الإخوان للنقطة ما قبل الصفر ، و ثانيها هو أن تحدث تلك المطالب من التأثير ما يحزب العديد من المؤيدين و يحدث الكثير من الضغط و هو الأمر القريب نسبيا ، أما ثالثهم فيتمثل في أن تحقق تلك المطالب غيتها ويخرج الرئيس ليحكم و هذا أمر أضحى شبيه بالمستحيل .
وإستكمالا للمطالب السياسية المسيطرة على الموقف نظم 56 إحتجاج للمطالبة بالإفراج عن أشخاص كانت معظمها حول الإفراج عن طلاب ومؤيدي الجماعة ، بالإضافة للمطالب الخاصة بالإفراج عن صحفيين و مواطنين معتقلين و التي نظمها نشطاء وطلاب . كما خرجت 49 تظاهرة نظمها مؤيدو النظام الحالي للتنديد بالإرهاب و هنا يجدر التساؤل بكل صراحة عن موجة مظاهرات التأييد التي تخرج تحت شعارات تأييد النظام أو مهاجمة خصومه و هي ظاهرة فاقت الوصف عقب تولي الرئيس المعزول مرسي و و صلت لأقصى مراحلها خلال فترة الحكم الحالي و ساعدت كافة الأنظمة على إنتشارها بل وإستغلالها بقوة .
كان للإنفلات الأمني الدور الأول في خروج 25 تظاهرة تندد به و تطالب بعودة الأمن للشارع في حين حركت الضبطية القضائية 17 تظاهرة أعادت للأذهان مطالب الماضي ، بينما أحدث رد الفعل الدولى على الأحداث المصرية حالة من الغضب حركت 8 إحتجاجات ضد المعونة الأمريكية و 5 ضد التدخل في شئون مصر و 11 إحتجاج ضد الهجمة العسكرية التي دعت لشنها إدارة أوباما على الأراضي السورية.
قادت المشكلات الخاصة بالمناخ التعليمي المطالب الإقتصاية والإجتماعية التي مثلت 21.6% من المطالب الإحتجاجية ، ففي حين خرجت 102 فاعلية إحتجاجية للمطالبة بتحسبن بيئة العمل و بعض الحقوق الطلابية التي أهمها حقوق الإلتحاق بالجامعات لطلاب التعليم الفني ، خرجت عشرات التظاهرات المطالبة بالحقوق و الخدمات المتعلقة بمناخ العمل حيث خرج 16 إحتجاج للمطالبة بالمستحقات المالية للعمال ، في حين نفذ13 احتجاج للمطالبة بالتعيين و 11 احتجاج ضد النقل التعسفي وإحتجاجات خاصة بتوفير خدمات للعمل مثل السماد و مواقف السيارات و غيرها . لكن الأكثر حدة هو رصد المؤشر ل 3 إحتجاجات من عمال النظافة إعتدى المحافظ على زميلهم بالصفع في الشارع لمجرد أن العامل تلقى تفاحة من مواطن و إنتهى الأمر بصلح ونسيان ، لكن السيد محافظ البحيرة كرر الأمر نفسه مع صحفي بشكل أضحى إهانه واضحة ومتكررة لم تتخذ الدولة فيها أي إجراء و بناءا عليه فإن المؤشر يطالب بإقالة محافظ البحيرة لإعتدائه عمدا على موظف حكومي و صحفي أثناء تأدية وظيفتهما وإهانة كرامتهما– إذا ثبت ذلك بالتحقيقات التي لابد وأن تكون قد أجريت بالفعل .
بدأت مشكلات إنقطاع الكهربي في الظهور على الساحة الإحتجاجية بعد تسببها بأربع احتجاجات في حين نفذ المواطنين أربعة أخرى ضد إنقطاع مياه الشرب و الأخطر هو إحتجاجات بعض أهالي رفح بعد ابعاد المنازل عن الشريط الحدودي مما يشير له التقرير بمزيدا من الأهمية لما لتلك القطاع الجغرافي من وضع خاص .
حاولت جماعة الإخوان و مناصريها صناعة صورة ذهنية عن إحتجاجاتهم بأنها تحرك للشارع المصري يضاهي و يماثل تحرك هذا الشارع ضد نظام حكمهم و ربما نجحوا في ذلك كما بما نفذوه من إحتجاجات لكن الكيفية أظهرت كافة عورات تلك الصورة المزعومة حيث لم يخرج المصريون على مرسي وقت حكمه لأسباب سياسية بحته ولكن 70% من مظاهراتهم كانت لمطالب إقتصادية و إجتماعية و على العكس يخرج الإخوان في هذا الكم لمطلب سياسي واحد متعدد الأوجه في قرابة ال 70% من إحتجاجات الشهر ، بشكل عكس فجوة واضحة بين مطالب الشعب و مطالب الجماعة و عكس الفجوة التي كانت ولا تزال بينهما في أن توجهاتهما لا تزال مفترقة و هو ما على الجماعة الإيمان به وليس فقط تصديقه إن أرادت أن تعود للشارع مرة أخرى .
- المسارات الإحتجاجية التي إنتهجها المحتجون خلال الشهر :
22 شكلا و مسارا إحتجاجيا إنتهجم المحتجون خلال الشهر تصدرها المسيرات الإحتجاجية بعدما نفذ المحتجون 375 مسيرة بشكل يجعل من المسيرات الوسيلة الأمثل للمحتجين و التي تغطي مساحات جغرافية أوسع وتحدث دوى أكبر و تصبح أصعب في الملاحقة ، بينما نفذ المحتجون 201 وقفة احتجاجية و 180 تظاهرة بالإضافة ل 52 سلسة بشرية و 41 تجمهر . لكن على الرغم من الشكل السلمي لتلك الوسائل الإحتجاجية إلا أنها عادة ما تنتهي بشجارات ومصادمات بين المؤيدين والمعارضين للدولة وخاصة معظمها الذي نفذ لأسباب سياسية حملت مواجهات بين مؤيدي النظام الحالي و مؤيدي الجماعة .
فيما أطل العنف المباشر على الوسائل الإحتجاجاية المنتهجة خلال الشهر بعدما نفذ المحتجون 33 حالة قطع طريق ، بالإضافة ل 13 حالة إغلاق وإقتحام لهيئات 4 حالات إضرام نيران بمنشآت و 3 حالات إقتحام موكب مسئول و حالة إنتحار .
ويأتي تنفيذ 12 حالة جمع توقيعات كشكل إحتجاجي يطالب بعزل أحد المسئولين أو مدراء العمل أو غيره كشكل يوطد من إنتهاج تلك الوسيلة بكثرة بعدما تم إستخدامها في حملة تمرد ، لكن المنتهجون لتلك الوسيلة ربما لم يدركوا حتى الآن أنه حتى الآن لم تسفر إستمارات تمرد عن عزل الرئيس و لكنها صبت في توحيد المواطنين بالشارع احتجاجا على نظام حاكم.
في حين أضحت حالات الإحتجاج الداعية لعدم دفع فواتير الكهرباء و غيرها و حالات تعطيل المترو أحد المسارات التي انتهجها المنتمين للإخوان في محاولة للضغط على الدولة بكافة الأشكال في حين تعتبر مثل تلك الدعوات مسببا رئيسيا لحالة الإحتقان المستمرة والمتزايدة بينهم وبين الشارع المصري.
- المحافظات المحتجة :
كعادتها تصدرت القاهرة المشهد الإحتجاجي بشكل بعيد عن المركزية بعدما شهدت 136 إحتجاج بواقع 14% من الإحتجاجات ، تلتها الإسكندرية التي شهدت 86 إحتجاج و المنوفية ب 84 إحتجاج ، فيما شهدت الجيزة وقوع 79 إحتجاج و تلتها الشرقية ب 71 ، لتستضيف تلك المحافظات الخمس قرابة نصف (47%) إحتجاجات الشهر .
شهدت محافظات كفر الشيخ و الغربية والقليوبية و المنيا و الإسماعيلية والسويس ودمياط والدقهلية و أسيوط و الفيوم متوسط إحتجاجات بلغ من 50 – 30 إحتجاج خلال الشهر ، وإحتل مجموع الإحتجاجات الذي وقع في تلك المحافظات العشر على 40% من إحتجاجات الشهر ، فيما كانت محافظة جنوبسيناء هي أقل المحافظات إحتجاجا بعدما شهدت إحتجاجا واحدا .
-الخاتمة والتوصيات :
- لاحظ المؤشر أن رد فعل مؤسسات الدولة على الحراك الإحتجاجي بدى في مجمله منتهجا لسياسة تمزج بين التعامل الأمني تارة و غياب الإهتمام تارة أخرى و أن تلك السياسة لا تجدي نفعا في حد ذاتها حتى وإن كانت تستند على شرعية شعبية ومشروعية قانونية أحيانا لأن الأصل في دولة حلم جميع مواطنيها بالحرية في ثورتهم أن تكون مبدأ إتاحة الحرية هي الأصل و تضييقها هو الإستثناء ، وأن تستمع الدولة لكافة مطالب رعايا حتى وإن بدت مستحيلة .
- عكست حالة الحراك الطلابي في المدارس والجامعات المصرية الكثير من سوءات السياسات التعليمية في مصر بشكل يوجب على الدولة إتخاذ سياسات و إجراءات جديدة لإصلاح المنظومة التعليمية بشكل كامل عوضا عن هذا التردي المستمر في الأوضاع التعليمية المصرية.
- على قيادات الجماعة أن تعي جيدا أن ما تنتهجه من سياسات إستعدائية و أعمال عنف وإحتجاج خلال الفترة الحالية ربما يحقق بعض المكاسب في صراعهم السياسي مع الدولة لكنه يحقق خسائر شاسعة في علاقتهم بالشارع بشكل يعمق هوة الفجوة التي تتسع بشكل متزايد.
- على الدولة أن تتخذ مزيدا من الخطوات والإجراءات من أجل فصل الإشتباكات المتزايدة وحالات العنف المتصلة بين مؤيدي الدولة و مؤيدي الإخوان لأنها مسئولية الدولة أولا التي يجب أن تعمل على تحقيقها بسبل ديمقراطية تتداخل فيها حملات التوعية مع العدالة التشريعية والتنفيذية عوضا عن هذه الحلقات المفرغة من الصراع السياسي .
