قفز سعر "الأرز"، الطبق الرئيسي على مائدة المصريين، خلال الأيام الأخيرة، إلى أكثر من ألفين و200 جنيه لطن الأرز الشعير، بعد أن كان ثمنه مستقرًا عند ألف و950 جنيها للطن، ووصل سعر طن الأرز التمويني إلى 3 آلاف جنيه، بعد أن كان ثمنه ألفين و650 جنيها، وفيما تهدد هذه الارتفاعات قدرة المصريين على شراء الأرز، أرجع خبراء هذه الارتفاعات إلي قيام عدد من التجار بتخزين مئات الأطنان للمتاجرة فيها. وأكد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية، أن ارتفاع أسعار الأرز يرجع إلى قيام بعض التجار بتهريبه إلى الخارج، موضحًا أن بعض التجار هربوا كميات كبيرة جدا من الأرز إلى الخارج في حاويات من خلال الموانئ، ووضعوا الأرز في أجولة وغطوا آخرها بطبقة من الفاصوليا التي يقومون بتصديرها، وباعوا طن الأرز بأكثر من 1300 دولار، بما يعني أن الكيلو يباع ب 9 جنيهات". وأضاف "إدريس"، أن تهريب تلك الكميات الكبيرة إلى الخارج رفع أسعار الأرز في السوق المحلي، خاصة أن المساحة المزروعة منه تقلصت إلى مليون و100 ألف فدان، بعد أن كانت تصل إلى 2 مليون فدان. ولفت إلى أن هذا الحد من المساحة المزروعة جاء بقرار حكومي منذ أكثر من 3 سنوات في إطار ترشيد استهلاك المياه، نظرا لأن زراعة الأرز تحتاج إلى كميات كبيرة جدا من المياه. وأكد إدريس أن المساحة المزروعة حاليا، من الأرز تكفي الانحتياج المحلي، مشيرا إلى أنه طالب بفحص جميع الحاويات الموجودة في الموانئ، لمعرفة إن كان هناك كميات أخرى مهربة أم لا. وأكد مصدر بحثي -طلب عدم ذكر اسمه- أن الأرز يعد أحد المحاصيل الغذائية المهمة التي يستهلكها المصريون، حيث يقدر متوسط نصيب الفرد السنوي من الأرز بحوالي 45.8 كيلو جرام، بواقع 125.5 جرام في اليوم، مشيرًا إلى تقلص إنتاج الأرز إلى 5.52 مليون طن عام 2009، مقابل 7.25 مليون طن عام 2008. وقال: إن الأرز كان يعتبر حتى عام 2007 أحد المحاصيل التصديرية الرئيسية في مصر، حيث بلغت قيمة صادراته حوالي 1.85 مليار جنيها، تمثل نحو 29.6% من جملة الصادرات المصرية من السلع الزراعية البالغة حوالي 6.3 مليار جنيها. واتفق المصدر مع إدريس على أن انخفاض إنتاج الأرز، جاء بعد قرار حكومي بحظر التوسع عن المساحة المقررة لزراعته، والتي تقدر ب مليون و100 ألف فدان، موضحًا ذلك بأن الأرز من المحاصيل كثيفة الاستخدام للموارد المائية، إذ بلغت جملة الاحتياجات المائية لزراعة الأرز عام 2006 حوالي 9.6 مليار متر مكعب، تمثل حوالي 26% من جملة مياه الري عند الحقل، وبالتالي تم منع تصدير الأرز للخارج، لتقليل كمية المياه المستخدمة وإتاحة كميات كبيرة من الأرز في السوق المصرية خاصة بعد ارتفاع أسعاره في السوق العالمية. وأشار المصدر، إلى تركز زراعة وإنتاج الأرز في محافظات الوجه البحري كالدقهلية وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة والغربية، من 2005 وحتى 2007، حيث بلغت مساحة الأرز بهذه المحافظات نحو 1.54 مليون فدان، تمثل حوالي 97.8% من المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية، وبلغ إنتاج تلك المحافظات 6.5 مليون طن، تمثل نحو 97.9% من إجمالي الإنتاج. وأرجع الارتفاع الجديد في سعر الأرز إلى سلوك بعض التجار الذين يقومون بتعطيش السوق، وتخزين محصول الأرز للمتاجرة به في السوق السوداء. وفى سياق متصل، قال إبراهيم شوقي (صاحب مطعم كشري) إن الأرز لم يستقر سعره يوماً، موضحا: "بتيجي فترة كام شهر والسعر يفضل ثابت، وفجأة السعر يزيد، وإحنا شغلنا كله معتمد على الأرز والعدس والإتنين أسعارهم بترتفع". وأضاف: "طبق الكشري بتاعي معروف وعندي زبائن مخصوصين بييجوا من آخر الدنيا، ومع ارتفاع الأسعار بيرتفع ثمن طبق الكشري، وسعر الطبق يبدأ من أول 3 جنيه"، مؤكدًا أنه لا يستطيع تقليل كمية الأرز في الطبق، لأن أغلب الناس بتحب الكشرى رز زيادة"، مضيفا "لو ثمن الأرز زاد هأضطر أزود ثمن الكشري، أو ألغي الطبق اللى ب3 جنيهات، أصل الغلاء علينا كلنا".
