أجلت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين، للطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتغريمه 540 مليون جنيه نظير قطع الاتصالات إبان ثورة 25 يناير، ل 1 نوفمبر المقبل. وطلب دفاع "نظيف" بوقف الطعن لحين الفصل في الشق الجنائي الخاص بهذا الموضوع، والتمس المطعون ضده أجلا لتقديم المستند المصرح به في جلسة 7 ديسمبر الخاص بمحضر الاجتماع الذي اتخذ فيه قرار قطع الاتصالات، وقال إن المستند الفاصل في هذه الدعوى وزارة الداخلية التي أكدت أنها أرسلته إلى هيئة قضايا الدولة، مما يعنى أن هناك مستنداً موجوداً يوضح محضر اجتماع الوزراء الذي اتخذوا فيه قرار قطع الاتصالات، ونسعى للحصول عليه خلال 3 سنوات.