قررت اليوم السبت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وآخرين للطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتغريمه مبلغًا وقدره 540 مليون جنيه نظير قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير وذلك لجلسة 27 سبتمبر المقبل. طلب دفاع نظيف وقف الطعن لحين الفصل فى الشق الجنائى الخاص بهذا الموضوع، والتمس المطعون ضده أجلاً لتقديم المستند المصرح به فى جلسة 7 ديسمبر الخاص بمحضر الاجتماع الذى اتخذ فيه قرار قطع الاتصالات، مع الاستمرار للجلسة القادمة.