كشفت وزارة السياحة عن العديد من آليآتها الرامية إلى الحد من حوادث طرق المركبات السياحية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال العديد من إجراءات الوقاية، فالوزارة بصدد استصدار قرار وزاري بإلزام الشركات السياحية التي تقوم بتسيير أوتوبيساتها على الطرق السريعة بالانتهاء من تركيب أجهزة GPS. وذلك في كل الأتوبيسات التي تمتلكها بنهاية شهر أكتوبر 2014، التنسيق مع المسئولين بالإدارة العامة للمرور للاتفاق بأنه في حالة ثبوت مخالفة على سائق الأتوبيس خلال حملات التفتيش المفاجىء على الطرق، فإنه يتم استبدال السائق الأساسي بالاحتياطي، لاستكمال الرحلة مع تحرير المحضر اللازم بالواقعة لتوقيع الجزاءات المقررة. وقد بدأت الوزارة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجىء بنظام العينة العشوائية على الطرق السريعة لفحص السيارات والسائقين ، هذا بالإضافة إلى بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة، لاستصدار قرار وزاري يلزم الشركات السياحية بعدم تشغيل سائقين لم يجتازوا البرامج التدريبية العملية التي تقدم في المركز المصري للقيادة الآمنة. الجدير بالذكر أن وزارة السياحة قد وقعت في وقت سابق عقد تنفيذ وإنشاء وتشغيل وحدة فحص متنقلة للمركبات السياحية وقائديها بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك للحد من حوادث الطرق والارتقاء بمستوي جودة الخدمة المقدمة للسائح من خلال القيام بحملات للتفتيش المفاجئ على السيارات السياحية للتأكد من صلاحيتها السياحية والفنية لمزاولة النشاط السياحي، وكذا إجراء تحليل للكشف على تعاطى المواد المخدرة على قائدي المركبات محل الفحص بواسطة سيارات مجهزة بمعدات وأجهزة حديثة واللازمة لذلك يشارك فيها فريق عمل يتكون من ( مفتشي وزارة السياحة، أطباء من وزارة الصحة، ضباط متخصصين من وزارة الداخلية). وأنه في حالة ثبوت تعاطى قائد المركبة السياحية للمواد المخدرة فسيتم شطبه نهائياً من العمل بالقطاع السياحي، فضلاً عن الإجراءات القانونية الأخرى المنصوص عليها بقانون العقوبات والتي سيتم تنفيذها بواسطة النيابة العامة، كما سيتم توقيع العقوبات على المركبات السياحية التي يثبت عدم صلاحيتها للنشاط السياحي والشركة المالكة لها والتي تصل إلى حد إلغاء الترخيص. يأتي ضمن سلسلة إجراءات تقوم بها وزارة السياحة لضبط منظومة النقل السياحي والحد من حوادث الطرق حفاظا على حياة السائحين والمواطنين معاً.
