أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن الحراك الذى يجرى حاليًا لتعديل قانون التظاهر، وإلغاء شرط موافقة وزارة الداخلية على إقامة التظاهرات، والاكتفاء فقط بمجرد الإخطار، يعد بمثابة خطوة على طريق الإصلاح التشريعى، واحترام أحكام الدستور الجديد، والذى اشترط فقط الإخطار، وأنه فى حالة رفض الدولة إقامة المظاهرة، يتعين عليها رفع الأمر إلى القضاء، ليصدر حكمه بقبولها أو رفضها، عملًا بما هو مستقر فى أغلب النظم الديمقراطية الحديثة. وأضاف الخطيب: أن ذلك التعديل يبعد جهاز الشرطة عن مستنقع المشاكل الداخلية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو عمالية أو طلابية، حيث يجب على أجهزة الدولة التصدى لتلك المشاكل، بدلًا من جعل الشرطة خصمًا وحكمًا فى مواجهة تلك الأزمات، مما يؤدى إلى تفرغها لدورها الأساسى فى حفظ الأمن ومكافحة الجريمة. وأوضح الخطيب، أن ذلك التعديل يؤدى إلى زوال التجريم عن المظاهرات التى تتم بدون موافقة الشرطة، ويصبح ذلك هو القانون الأصلح للمتهمين فى جرائم قانون التظاهر، ويترتب عليه الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين فقط، دون غيرهم ممن ارتكبوا جرائم عنف، أو اعتدوا على السطات العامة.