أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن دعم وتطوير التعاون المشترك بين شعبي وادي النيل خاصة في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية يأتي علي رأس أولويات الحكومتين المصرية والسودانية،الأمر الذي سيسهم في تحقيق تكامل اقتصادي ينهض بمصلحة البلدين الشقيقين. وأشار، خلال مباحثات أجراها خلال زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم،إلي أن هناك تقاربًا في الرؤي واتفاق بين المسئولين في كلا البلدين علي أهمية وضع إطار متكامل لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي المشترك يبدأ بفتح المعابر الحدودية امام حركة التجارة بين الجانبين . وأضاف أن اللقاء تناول التأكيد علي رغبة الشركات المصرية في زيادة استثماراتها في السودان والتي تقدر حاليا بنحو 800 مليون دولار موزعة علي 78 مشروعًا تم تنفيذهم بالفعل في حين يصل حجم المشروعات التي تم الموافقة عليها من الجانب السوداني إلي حوالي 299 مشروعًا بتكلفة إجمالية تصل الي 10 مليارات دولار، الأمر الذي يتطلب تذليل العقبات والمشكلات التي تعترض المستثمرين المصريين في السودان خاصة صعوبة تحويل قيمة أرباحهم بالعملة الحرة إلي مصر وكذا فرض رسوم جمركية علي مدخلات الإنتاج التى يتم استيرادها للمشروعات الاستثمارية من جانبه، أكد مصطفي عثمان اسماعيل، وزير الاستثمار السوداني أن بلاده حريصة علي دعم أواصر التعاون المشترك مع مصر خاصة وأن العلاقة بين البلدين علاقة أبدية قائمة علي التكامل وليس التنافس، مشيرًا إلي أنه في ظل الرغبة الأكيدة التي تبديها الحكومتين المصرية والسودانية فإن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين . كما عقد عبد النور جلسة مباحثات ثنائية مع المهندس السميح الصديق وزير الصناعة السوادنى تناولت تفعيل إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم والمقامة على مساحة 2 مليون متر مربع حيث من المقرر أن يتم توقيع إتفاق إطارى للتعاون المشترك لإنشاء هذه المنطقة وذلك خلال اجتماع اللجنة التجارية والصناعية المشتركة . وأضاف عبد النور أن المباحثات تناولت أيضًا استعراض أوجه التعاون المشترك فى المجال الصناعى حيث طلب الجانب السودانى الإستفادة من الخبرة المصرية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى عدد من الصناعات مثل الرخام والبلاستيك والزيوت وصناعة الجلود والأثاث والملابس والنسيج إلى جانب تقديم خدمات فى مجال تدريب الكوادر السودانية فى القطاعات الصناعية المختلفة . ومن المقرر أن يلتقى الوزير غدًا بالنائب الأول للرئيس السودانى ووزير التجارة ووالى الخرطوم هذا إلى جانب التوقيع على البيان الختامى للجنة التجارية والصناعية المشتركة بين البلدين . وأضاف سعيد عبدالله رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية –رئيس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة التحضيرية – أن اللجنة انعقدت علي مدي اليومين الماضيين، وتم التوصية بتشكيل لجنة لتسيير أعمال متابعة تنفيذ إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان من الفنيين والاقتصاديين من الجانبين علي ان تجتمع كل 6 أشهر لتقييم الموقف وتذليل أي مصاعب قد تعوق التنفيذ فور توقيع مذكرة تفاهم إنشاء المنطقة الصناعية.
