قررت الدائرة 85 استئناف بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تأجيل دعاوى الاستئناف في طعن علي الحكم رقم 626 لسنة 2009 والقاضي بإنهاء الحراسة القضائية علي نقابة المهندسين إلي جلسة 19 إبريل، كما تم ضم طعون الاستئناف الثلاثة لنظرها معا. وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه أقام الدعوى 6263 لسنة 2009 شمال القاهرة لصالح جماعة مهندسين ضد الحراسة في 22 يونيه 2009 وبعد تداول القضية أمام محكمة أول درجة قضت في 27 ديسمبر 2009 بإنهاء الحراسة القضائية المحكوم بها على نقابة المهندسين بمقتضى الحكم الصادر فى الاستئناف الرقيم 2173 لسنة 1994 مدني مستأنف مستعجل . وأضاف المركز ان تنفيذ هذا الحكم كان كفيلا بعودة الشرعية للنقابة مرة أخرى بعد أن غابت عنها بسبب هذه الحراسة قرابة 16 عاما، والسعي لإجراء الانتخابات لتختار الجمعية العمومية مجلسا معبرا عن إرادتها ولكن تم رفع ثلاثة استئنافات من الحارس القضائى للنقابة وآخرين وطوال جلسات الاستئناف التى بدأت منذ جلسة 21 ابريل 2010 وكان يتم التأجيل من قبل محامي الحارس القضائى لإضافة خصوم جدد واستكمال إعلان الخصوم . واكد المركز أن جلسة اليوم شهدت مفاجأة، حيث حضر ثلاثة من الخصوم المتدخلين ، كان الحارس القضائي استخدم توكيلاً خاصًا بهم كخصوم يطالبون باستمرار الحراسة وهم ، أحمد عبد العظيم شوقي ومحمد ممدوح علي والسيد محمد علي وقرروا أمام المحكمة إنهم لا يعلمون شيئا عن هذه القضية ولم يطلبوا من المحامي الموكل اتخاذ أي إجراءات بشأنها وأنهم مع رفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين، كما قرروا إلغاء التوكيل.