مع رفع المحافظين تعريفة الركوب الجديدة في مواقف السيرفيس بالمحافظات، تزايدت الدعوات مجددًا من أجهزة حماية المستهلك، والمواطنين، لعودة العمل بعملة ال 10 قروش، التي اختفت مثلها مثل باقي العملات المعدنية الأخرى دون أي قرار رسمي. وأغلب أجرة مواقف السيرفيس بمصر تدور في فلك الجنيه، ومع قرار المحافظين برفعها بنسبة تتراوح بين 5 و10% أي بقيمة تقدر بنحو 10 قروش أصبح المواطن في حيرة كيف يطبق قرار المحافظين بزيادة الأجرة 10% ولا توجد عملة متداولة بذات القيمة. وأوصت اللجنة العليا لمراقبة الأسواق التابعة لجهاز حماية المستهلك بضرورة مخاطبة مصلحة صك العملة لتوفير العملات فئة 10 قروش، و25 قرشاً بكميات مناسبة للمواطنين، نظراً لأن قرارات المحافظين بزيادة تعريفة الركوب جاءت معظمها بزيادة 25% من التعريفة السارية قبل قرار خفض دعم الوقود، وهو ما يؤدى لزيادة طلب المواطنين على تلك العملات خلال الفترة المقبلة. وقال مصدر حكومي إن تلك الفئات الصغيرة لم تلغ، ومن المفترض أنها لا تزال سارية حتى الآن، لكن المواطنين لم يعودوا يتداولون بها. وأوضح أن دولة العالم تبقى على العملات الصغيرة التي بوجودها تخلق شعورًا لدى المواطنين بوجود قوة للعملة، مضيفًا :"لسنا ضد وجودها رغم أن تكلفة صكها أكبر بكثير من قيمتها". ومن المفترض أن العملات فئة ،5 و10 قروش يتم صكها بمصلحة صك العملة حتى الآن، وفقا لأيمن الحكيم، رئيس مصلحة صك العملة السابق، الذي قال في تصريحات صحفية خلال أكتوبر الماضي قبل تركه المصلحة إن الفكة اللازمة من العملات المعدنية فئات 50 قرشًا، و25 قرشًا، و10 قروش، و5 قروش، متوافرة بجميع البنوك البالغ عددها 40 بنكًا، فضلاً عن مصلحة الخزانة العامة. وقال الخبير المصرفي أحمد آدم، إن تكلفة صك تلك العملات أزيد بكثير من قيمها، مضيفًا أن المواطنين توقفوا عن التعامل بها وأصبحت أقل فئة متداولة هي ال 25 قرشًا، ومن المقترض صدور مرسوم بإيقاف التداول بعملات "10 ، و5 قروش" التي من المفترض أنها لاتزال سارية حاليًا. وتتكون آخر عملة 10 قروش تم طرحها في السوق، عام 1992، من 92% نحاس خالص، و8% ألمنيوم ويبلغ وزنها حوالي 5 جرامات، بينما تكونت سابقتها المطروحة في عام 1984 من 75% نحاس خالص و25 نيكل خالص.
