قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم تكليف موظفي الجهاز بركوب سيارات الميكروباص أو السيرفيس دون الكشف عن هويتهم للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة. وقال في تصريحات صحفية "تم تكليف إدارة التحريات بالجهاز، والتي تضم عددا من المحققين القانونيين الحاملين لصفة الضبطية القضائية لمراقبة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للنقل الداخلي والنقل بين المحافظات". وأضاف أنه تم إعداد خطة محددة تضمنت تشكيل ثلاث مجموعات عمل يقوم من خلالها عضو الجهاز بالركوب داخل سيارة الميكروباص أو السيرفيس ذهاباً وإياباً فى خطوط السير المحددة لها دون الإفصاح عن شخصيته كأحد الركاب العاديين، ويستعلم عن الأجرة من السائق ويقوم بسدادها. وأضاف أنه فى حالة إذا ما تبين قيام السائق برفع التعريفة عن قيمتها المحددة وفقاً لقرارات السادة المحافظين يقوم المحقق بتصوير السيارة ولوحاتها المعدنية وإثبات ذلك بمحضر إجراءات يتم إرساله إلى إدارة المرور المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وإخطار نيابة المرور. وأضاف يعقوب أن المجموعة الأولى توجهت إلى (موقف عبود) لرصد تعريفة الركوب بين القاهرةوالمحافظات، بينما توجهت المجموعة الثانية (موقف رمسيس وموقف الجيزة والكيت كات)، لمتابعة تعريفة النقل الداخلى لخطوط إمبابة – الإسعاف – البراجيل -الكيت كات – الوراق – الجيزة – فيصل – الهرم – المنيب)، وتوجهت المجموعة الثالثة إلى مناطق (موقف عرب المعادى ودار السلام وخطوط سير عرب المعادى – فايدة كامل – البرج – عرب المعادى – شارع الجمهورية – عرب المعادى )، وقد تبين التزام معظم السيارات بالتسعيرة الجديدة ما عدا ثلاثة حالات تم رصدها فى منطقة عرب المعادى وتم تحرير المحاضر اللازمة وإرسالها لإدارات المرور مع صور للوحات المعدنية للسيارات المخالفة. وأضاف يعقوب أن اللجنة العليا لمراقبة الأسواق قد أوصت فى اجتماعها المنعقد أمس بضرورة مخاطبة مصلحة صك العملة لتوفير العملات فئة 10 قروش، 25 قرشاً بكميات مناسبة للمواطنين، نظراً لأن قرارات المحافظين بزيادة تعريفة الركوب جاءت معظمها بزيادة 25 % من التعريفة السارية قبل قرار خفض دعم الوقود، وهو ما يؤدى الى زيادة طلب المواطنين على تلك العملات خلال الفترة المقبلة. وحذر يعقوب كل مخالف يقوم بزيادة تعريفة الركوب عن النسبة المقررة في كافة مواقف السرفيس والمحاور المرورية والميادين العامة من انتشار مفتشى الجهاز السريين ضمن الركاب العاديين الذين سيقومون بتصوير المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتى من شأنها تعريضهم للغرامة أو الحبس وفقاً لقانون المرور.
