قال الدكتور محمد سليم العوا المفكر الإسلامى، إن الرئيس السابق مبارك "يستحق محاكمة عادلة تتسم بالشفافية، ولا أستنكر وقوف محام أيًا كان بجانبه، ولكني لا أقبل إطلاقا أن أدافع عنه". وعلق على سعى عدد من رجال الأعمال الموجه إليهم تهم بالفساد والتربح، إلى رد أموال إلى الدولة مقابل تخفيف الأحكام عليهم، قائلا "رد الأموال من الفاسدين لا يعفيهم من المحاكمة الجنائية". وقال العوا، خلال لقائه مع برنامج "مصر النهاردة" مساء أمس على القناة الأولى المصرية، أن الاختبار الحقيقي أمام الشعب المصرى سيكون عند اختيار البرلمان المقبل، وكشف عن توقعه لتشكيل البرلمان القادم بأن يضم من 20 إلى 25% من التيار الإسلامي، لافتا إلى أن أحزاب شباب الثورة، حال إنشائها، ستحصل على نسبة من 5 حتى 8% من البرلمان القادم، بحسب قوله. وأعرب عن استيائه لإدخال المادة الثانية من الدستور ضمن السجال الدائر حول التصويت علي التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن "المادة الثانية لا يمكن المساس بها لأنها من أرقى المواد في الدستور". وأوضح عدم خشيته من تجربة رئيس للجمهورية لمدة 4 سنوات، وإن لم يصلح "نقوم بتغييره" مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية تتطلب رئيسا "لديه خيال". وقال "لا يجوز الإفتاء بأن الذى سيمتنع عن التصويت آثم، لأن الاستفتاء عمل سياسى لا دينى، بحسب قوله، والتصويت بنعم واجب وطنى وليس شرعى". ولفت إلى أن "بعض من الذين يقولون اليوم لا للتعديلات الدستورية قالوا أمس نعم لتعديلات 2005، ووافقوا على المادة 76". وأشار العوا إلى أن القوة التصويتية لا تنفصل عن البيئة التي تخرج منها والاخوان المسلمين" أقلية منظمة". وقال "أنا لا أخاف من قدوم الإخوان ونحن بحاجة إلى تجربة ديمقراطية واحدة وبعد ذلك لا قلق من أي شيء، فالديمقراطية ستأخذ مجراها بعد ذلك". كما توقع العوا أن الاستقرار سيحدث بعد قرابة سنة ونصف أو سنتين وبعد 6 أشهر فقط سنحكم أنفسنا، وقال" آن الأوان لكي يتخلص هذا الشعب من المخاوف سواء من الإخوان أو الجهاد أو الأقباط أو غيرهم فكل هؤلاء ليسوا وحوشا".