عبرت الولاياتالمتحدة عن "قلق عميق" بعد ان أمرت البحرين يوم الاثنين مسؤولًا أمريكيًا زائرًا بمغادرة البلاد على الفور بسببه "تدخله في الشئون الداخلية" للمملكة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية جين ساكي في بيان إن زيارة توماس مالينوسكي مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل تم التنسيق لها مسبقًا مع البحرين وأن حكومة المنامة "تعلم جيدا" أن المسؤولين الأمريكيين الزائرين يجتمعون بشكل تقليدي مع مختلف الجماعات السياسية. واضافت ساكي أن البحرين فرضت أيضًا شروطًا على زيارة مالينوسكي تنتهك البروتوكول الدبلوماسي. وقالت المتحدثة الامريكية "أصرت الحكومة -بدون تحذير مسبق وبعد ان بدأت زيارته بالفعل- على ان يكون ممثل لوزارة الخارجية حاضرا في جميع الاجتماعات غير الرسمية لمساعد الوزير مالينوسكي مع الافراد والجماعات الذين يمثلون طيفًا واسعًا للمجتمع البحريني بما في ذلك تلك التي تعقد في السفارة الأمريكية." وقالت وكالة أنباء البحرين ان وزارة الخارجية قررت اعتبار "السيد توماس مالينوسكي شخصا غير مرحب به... وذلك لتدخله في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وعقده اجتماعات مع طرف دون أطراف أخرى بما يبين سياسة التفرقة بين أبناء الشعب الواحد وبما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الطبيعية بين الدول." وتبرز هذه الخطوة حساسية العلاقات بين الدولتين. والبحرين حليف للولايات المتحدة لكنها في نفس الوقت تواجه انتقادات بشأن سجلها لحقوق الانسان. وفي العام الماضي حث نواب بحرينيون الحكومة على منع تدخل السفير الأمريكي في البحرين في الشؤون الداخلية واجتماعه بمعارضيها. وتشهد البحرين اضطرابات من حين لآخر بعد أكثر من ثلاثة أعوام من إخماد السلطات احتجاجات للشيعة ضد الحكومة التي يقودها السنة. وقتل شرطي بحريني يوم السبت متأثرا بجروح أصيب بها في تفجير وصفته وزارة الداخلية بأنه عمل إرهابي. ويشكل الشيعة اغلبية في البحرين ويشكون من تهميش سياسي واقتصادي وهو ما تنفيه الحكومة. وفي مواجهة اتهامات من جماعات لحقوق الانسان شكلت الحكومة لجنة تحقيق مستقلة لبحث تعاملها مع اضطرابات عام 2011. وقال تقرير اللجنة إن السلطات استخدمت قوة مفرطة بما في ذلك التعذيب لانتزاع الاعترافات. وتقول حكومة البحرين إنها اتخذت خطوات لمواجهة هذه المشكلات منها إقالة اولئك المسؤولين وتركيب كاميرات في مراكز الشرطة.
