أكدت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن تغيير الثقافة المجتمعية السلبية نحو المرأة يُعد من أهم التحديات التي تواجه المرأة المصرية، منوهةً إلى أن تغيير تلك الثقافة السلبية.. يتأتى عبر تحقيق التكامل بين منظومة التعليم، والإعلام، ودور المساجد، والكنائس، لافتةً إلى أنه خلال عام هي فترة حكم الإخوان سعوا بجميع الطرق إلى تزييف الوعى والفكر لدى المصريين بالفتاوى والأقوال الخاطئة التي تنتقص من شأن المرأة. جاء ذلك خلال استقبالها وفدًا يضم عددًا من المراسلين الأجانب بالصحف ووكالات الأنباء العالمية للوقوف على الوضع الحالى للمرأة المصرية، وطبيعة مشاركتها السياسية خلال الفترة المقبلة، والتعرف على حقيقة حوادث التحرش الجنسي التي تعرضت لها المرأة المصرية مؤخرًا. وقالت التلاوي، إن دستور 2014 انتصر للمرأة المصرية، حيث تضمن ما يزيد عن 20 مادة أنصفت المرأة علاوة على استفادتها من جميع مواد الدستور، مشيرة إلى أن المادة (11) من الدستور نصت فى ديباجتها على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية. كما نصت على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية، كما نصت على تجريم كافة صور العبودية والاسترقاق والاتجار فى البشر، الأمر الذى من صوره زواج الفتيات القاصرات، لافتةً أن دستور 2012 والذي وضعه الإخوان لم يتضمن الإشارة بشكل صريح إلى المرأة، وإنما أشار إلى حقوق الأمومة والطفولة وبالتالى لم يتعامل مع المرأة كمواطن، كما لم يشر إلى التزام مصر بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، ولم يشر إلى الاتجار بالبشر. كماأن برلمان 2012 والذى حظى فيه الإخوان والسلفيون بالأغلبية التى وصلت إلى 75% سعوا خلاله إلى الانقضاض على حقوق ومكتسبات المرأة ومن بينها إلغاء قانون الخلع، وخفض سن الحضانة ليصبح 7 سنوات بدلًا من 15 عامًا، وخفض سن الزواج للفتيات، وإلغاء القانون الذى يجرم ختان الإناث، لافتةً أن المجلس تصدى لذلك المخطط الذى كان يُحاك ضد المرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة العدل، كما تصدى أيضًا لمحاولات الإخوان لتغيير مناهج التعليم ومن بينها على سبيل المثال– حذف صورة المناضلة المصرية درية شفيق من مناهج التعليم نظرًا لكونها غير محجبة-، وتصدى لمحاولات الإخوان لإجراء عمليات الختان المجانى بالقرى المصرية. وأعلنت التلاوي، عن تدشين المجلس حملته القومية لدعم مشاركة المرأة في البرلمان القادم بالشكل الذي يتناسب مع حجمها وكتلتها التصويتية ومكانتها في المجتمع ويتوافق مع مواد الدستور، بعقد لقاءات مع عدد كبير من السيدات الراغبات في خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، لافتةً إلى أن الدستور الجديد تضمن النص على تخصيص 25 % من مقاعد المجالس المحلية للمرأة. حيث قام المجلس القومى للمرأة بتشكيل لجنة برئاسة السفيرة منى عمر أمين عام المجلس لتقييم السيدات الراغبات في الترشح من كافة المحافظات، واختيار السيدات اللاتى يتمتعن بالكفاءة والجدارة لاقتراحها على الأحزاب والتكتلات السياسية لوضعهن على قوائمهم الانتخابية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة. وبشأن قضية التحرش الجنسي، أكدت التلاوي، أنه لا يمكن الزعم بأن ثورة 25 يناير هى السبب فى انتشار التحرش بمصر لأنه كان قائمًا بصورة فردية قبل اندلاع الثورة، ولكن بعد الثورة أصبح جريمة ممنهجة منظمه استهدفت إقصاء المرأة عن المشاركة فى العمل العام أو الخروج إلى الميادين للتظاهر، والارتداد بها إلى المنزل مرة أخرى، لافتةً أن الحادث المروع الأخير للتحرش بالتحرير لا يمكن أبدًا إطلاق لفظ تحرش عليه إنما كان بمثابة شروع في قتل متعمد مع سبق الإصرار ولم يكن فقط تحرشًا ممنهجًا ومرتبًا، منوهةً إلى أن الرئيس قام بزيارة الضحية في المستشفى في لفتة إنسانية كريمة، كما قامت هي "التلاوي" بزيارتها ووجدتها في حالة إعياء شديد، وتعهدت بالوقوف إلى جوارها ومساندتها حتى ينال المجرمون العقاب الرادع. وقالت التلاوي، إن الإعلام الغربي وللأسف يقوم بتشوية غير مبرر لحقيقة الأوضاع في مصر عقب ثورة 30 يونيو، وضربت مثالًا على ذلك بصمت الإعلام الغربى على حرق 65 كنيسة بالمنيا، واغتيال 19 جنديًا مصريًا يؤدون دورهم الوطنى على الحدود وغيرها من الجرائم الإرهابية الخطيرة التى يتعرض لها المصريون الأبرياء، مطالبةً المراسلين الأجانب بمحاولة نقل الصورة الصحيحة عن حقيقة ما يجرى في مصر. وأكدت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس، أن قومي المرأة حريص على التعاون الدائم مع الأزهر الشريف كونه يمثل جوهر الإسلام الوسطى حيث يسعى إلى الاستعانة بالشيوخ والأئمة فى جميع الدورات التدريبية التي يعقدها المجلس بالمحافظات لتوضيح أن الإسلام يُعلى من شأن المرأة وينصفها، علاوة على تأكيد أن الإسلام يشجع المرأة على المشاركة السياسية، علاوة على نبذ الإسلام للعنف والتحرش ضد المرأة.
