أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن إستراتيجية وزارة الكهرباء تستهدف الوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 25% من خليط الطاقة بمشاركة القطاع الخاص بنسبه تصل إلى 67%، إضافة إلى تقديم العديد من الحوافز في سبيل تحقيق هذا الهدف. أوضح الوزير أن أمل مصر في المستقبل هو الاعتماد على استخدام الطاقة المتجددة من جميع مصادرها وكفاءة الطاقة، وذلك من منظور الاستثمار في مستقبل مختلف المعالم والملامح، وتحقيق التنمية المستدامة والوصول بها للفئات الأكثر احتياجا، كذلك تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على الموارد، والحد من استهلاك الوقود الأحفوري، خلق قاعدة صناعية لمصر والمحيط العربي والإفريقي وخلق فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة. وقال الدكتور محمد شاكر في افتتاح "المنتدى العربي الثاني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة" والذي بدأ أعمالة اليوم الأربعاء الجونة حول تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة"، أن المنتدى يهدف إلى تبادل الخبرات فئ الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم في نشر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية، وكذلك دور الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والآليات المطلوبة تشريعياً ومؤسسياً ومالياً لدفع وتقوية هذا الدور. وأضاف أن نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل دول العالم يواجه العديد من المشاكل، حيث تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية معوقات تتمثل في الحصول على التمويلات والضمانات التي يمكن أن يقدمه أصحاب المشروعات لجهات الإقراض، بالإضافة إلى معوقات تشريعية وعدم ملائمة مناخ الأعمال وضعف الخبرات في إدارة المشروعات وعدم انتشار ثقافة المبادرة والابتكار، ولحل كل هذه المعوقات يجب تضافر الجهود لزيادة نمو هذا القطاع الهام والحيوي. فيما أشار إلى الإمكانات الكبيرة لتوليد الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية – طاقة الرياح – الطاقة من الكتلة الإحيائية) التي تتمتع بها المنطقة العربية. وأضاف الوزير أن العمل في مشروعات كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة يزيد فرص إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في المنطقة العربية للقضاء على البطالة وتحسين فرص الحصول على (المياه – الغذاء – الرعاية الصحية – التعليم – خلق فرص للعمل). أوضح أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بإطلاق وتنفيذ مبادرة لنشر استخدام وحدات الخلايا الفوتوفلطية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع ريادي لاستغلال أعلى أسطح المباني التابعة للقطاع، وتركيب أعمدة إضاءة موفرة باستخدام تكنولوجيا الLED. وأكد أنه كان لهذه المبادرة مرددوها القوى، حيث جاءت الاستجابة الفورية متمثلة في إصدار مجلس الوزراء قرار بتعميم هذه التجربة على المباني والوزارات الحكومية لعدد 1000 مبنى كمرحلة أولى، بالإضافة إلى تعميمه أيضا بالمباني الإدارية التابعة للمحافظات. وقال الوزير إنه يجرى حاليا وبالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة في مجال إنشاء أنظمة توليد كهرباء باستخدام وحدات الخلايا الفوتوفلطية وأنظمة تسخين مياه شمسية في القرى النائية لتوفير مصادر مستدامة من الطاقة لتلبية الاحتياجات الضرورية والتي بدورها ستساعد على تحقيق أهداف التنمية الشاملة وهو الوصول بالطاقة للجميع. ولفت إلى أن برامج قطاع الكهرباء المصري في ترشيد وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة، حيث تم في نوفمبر 2012 إطلاق الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة لدى المستخدم النهائي (2012 – 2015) بالإضافة إلى البرامج داخل القطاع لتحسين أداء المحطات من حيث خفض معدل استهلاك الوقود أو خفض الفقد في الشبكات، بالإضافة إلى برامج الإضاءة الموفرة للطاقة في المنازل والشوارع وبطاقات كفاءة الطاقة، ويجرى حاليا العمل على تنفيذ هذه الأهداف من خلال وضع رؤية عامة متكاملة لخططه شاملة للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتطوير المنظومة الكهربائية والاهتمام بتصميم وقياس وتحسين ومراجعة نظم الطاقة.
