أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي أقامها عمرو حمزاوي النائب السابق بمجلس الشعب والتي طالب خلالها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر لجلسة 30 أغسطس المقبل للاطلاع علي المستندات. وقال حمزاوي في دعواه التي حملت رقم 38997 لسنة 68 قضائية: إنه يعمل بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق، وأنه علم من وسائل الاعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر في التحقيق المنتدب في القضية رقم 487 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب.