قال المهندس محمد عبدالمطلب، وزير الري اليوم الإثنين، خلال تفقده لموقع تفجير أحد الأبراج التى تمت إزالتها بالقليوبية، أنه تقرر تغليظ عقوبة التعدي علي نهر النيل والترع والمصارف المائية، لتصل إلي حد الحبس، لوقف نزيف التعديات علي المجاري المائية. وأضاف عبد المطلب، أنه لا تهاون في مواجهة أية مخالفات بالبناء أو التعدي علي نهر النيل، وسيتم تفجير الأبراج المخالفة بطول النهر. وأشار الوزير، إلى أن الحكومة أعدت دراسة لاستغلال المخزون الجوفي للمياه في مصر وقد أثبتت الدراسات أن لدينا مياه جوفية تكفي للاستغلال لمدة 150 سنة، وسيتم البدء في المرحلة الأولي للبرنامج الانتخابي للرئيس الجديد، بزراعة 1,5 مليون فدان، علي المياه الجوفية بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الشأن، وأن هناك 81 ألف فدان بسيناء جاهزة للزراعة، وسيتم طرحها قريبًا عن طريق وزارة الزراعة. جاء ذلك خلال تفقد وزير الري يرافقه المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، واللواء محمود يسري، مدير الأمن، لموقع تفجير أحد الأبراج السكنية المخالفة والتي أقيمت علي نهر النيل دون تراخيص حيث ستتمم العملية بالتنسيق مع القوات المسلحة وسلاح المهندسين. ومن جانبه أكد محافظ القليوبية، أننا أحوج ما نكون إلي عودة هيبة الدولة، مشيرًا أنه لابد من فرض سيادة القانون وإسترداد هيبة الدولة وخاصة مع بداية عهد الرئيس الجديد، وأنه لاتراجع عن إزالة الأبراج السكنية المخالفة التي أقيمت بعد كوبري الفحص بإلعاصمة بنها بدون ترخيص أو ضوابط لقواعد البناء. كما أوضح المحافظ، أنه قام بإحالة الملف برمته للنيابة للتحقيق في أسباب تقاعس المسئولين في مواجهة هذه المخالفات منذ البداية حيث تشكل خطورة علي أرواح المواطنين دون قواعد أو ضوابط لشروط البناء. وجدد المحافظ تحذيره لكل المواطنين بعدم شراء أية وحدات سكنية بالأبراج المخالفة بالعاصمة، وطالب المواطنين بمراجعة مجالس المدن والإدارات الهندسية قبل الشراء في أي عمارة سكنية للتأكد أنه يحمل رخصة بناء معتمدة من الدولة بعد أن استباح المخالفون الأخضر واليابس معا ويريدون تحقيق الثراء السريع علي حساب أرواح الناس. وأضاف المحافظ، أنه لا نية علي الإطلاق للتصالح مع المخالفين علي مستوي المحافظة سواء بالبناء علي الأرض الزراعية أو التعدي علي خطوط التنظيم بالمدن، موضحًا أن القانون يحظر نهائيًا توصيل المرافق لأي عقار مخالف.
