أكد الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، أنه لا تهاون في مواجهة التعديات على نهر النيل والمجارى والمصارف النهائية، وأنه سيتم تدمير جميع الأبراج المخالفة بطول النهر وفروعه، مشيرا أنه تقرر تغليظ عقوبة التعدي على نهر النيل والترع والمصارف المائية، لوقف نزيف التعديات على المجاري المائية. جاء ذلك خلال جولة تفقدية، قام بها «عبدالمطلب»، يرافقه المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، واللواء محمود يسري، مدير الأمن، لموقع تفجير أحد الأبراج السكنية المخالفة والتي أقيمت على نهر النيل دون تراخيص بمدينة بنها. وبحث «عبدالمطلب» مع محافظ القليوبية الترتيبات النهائية لعملية «النسف الحذر» للبرج المخالف بمدينة بنها، والذى يبلغ ارتفاعه 13 طابقا، والتي ستتم بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية خلال الساعات المقبلة. وأوضح أن عملية النسف الحذر، تأتي في إطار استعادة الدولة لهيبتها، ورد دولة القانون التي تأخذ على يد المخالف والمعتدى الذي يضر بالصالح العام. وأضاف وزير الرى أن الحكومة أعدت دراسة لاستغلال المخزون الجوفي للمياه في مصر وقد أثبتت الدراسات أن لدينا مياها جوفية تكفي لمدة طويلة، وسيتم البدء في المرحلة الأولى للبرنامج الانتخابي للرئيس الجديد، بزراعة 1.5 مليون فدان على المياه الجوفية بالتنسيق مع وزارة الزراعة. من جانبه، أكد محافظ القليوبية، أننا أحوج ما نكون إلى عودة هيبة الدوله، مشيرا إلى أنه لا بد من فرض سيادة القانون واسترداد هيبة الدولة وخاصة مع بداية عهد الرئيس الجديد، مشيرا إلى أنه لا تراجع عن إزالة الأبراج السكنية المخالفة التي أقيمت بعد كوبري الفحص بالعاصمة بنها بدون ترخيص أو ضوابط لقواعد البناء.
