قالت وزارة المالية اليابانية، إن صافي الأصول الخارجية لليابان قفز إلي مستوى قياسي، بلغ 325 تريليون ين (3.2 تريليون دولار)، نهاية العام الماضي، إذ أدى ضعف الين إلي تعزيز قيمة الحيازات في الخارج، وهو ما يبقي اليابان أكبر دولة دائنة في العالم للعام الثالث والعشرين على التوالي. وقال مسئولون بالوزارة، أن قيمة الأصول الصافية للحكومة والشركات والأفراد اليابانيين، تجاوزت المستوى المسجل في عام 2012، والبالغ 296 تريليون ين، والذي كان مستوى قياسيا وفقا لبيانات للمقارنة ترجع إلي عام 1996. وقالت الوزارة، أن صافي الأصول الخارجية لليابان يزيد بأكثر من مرة ونصف عن صافي الأصول الخارجية للصين، ثاني أكبر دولة دائنة في العالم، والتي بلغت قيمة أصولها الصافية في نهاية العام الماضي إلى 207 تريليونات ين، تليها ألمانيا التي بلغت قيمة أصولها 192 تريليون ين. وزاد إجمالي الأصول الخارجية لليابان بنسبة 20.4 بالمئة إلي 797 تريليون ين، مواصلا الارتفاع للعام الخامس على التوالي، إذ عزز ضعف الين القيمة المقدرة للأصول الخارجية بمقدار 105 تريليونات ين عن العام السابق. وزادت الاستثمارات المباشرة للشركات اليابانية في الخارج بمقدار 13 تريليون ين -وهي زيادة قياسية- لتصل إلي 117 تريليون ين. وارتفعت الديون الخارجية أيضا بنسبة 29.1 بالمئة إلي 472 تريليون ين مواصلة الصعود للعام الرابع على التوالي، وهو ما يعكس استحواذا متزايدا للمستثمرين الاجانب على الأسهم والأصول اليابانية. وساعدت اجراءات التيسير النقدي والتحفيز المالي، التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي في دفع الين للهبوط بحوالي 20 بالمئة العام الماضي، وهو ما عزز المعنويات واسعار الأسهم. ووفقا لبيانات وزارة المالية فان الدولار الامريكي جرى تداوله عند 105.37 ين في نهاية 2013، مرتفعا 22.1 بالمئة عن العام السابق في حين صعد اليورو 27.6 بالمئة أمام العملة اليابانية إلي 145.31 ين.
